بنوك عربية
عدّلت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2023-2024، إلى 04.0 % بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن توقعاتها السابقة في شهر يناير الماضي 2023.
ووفق البنك ترجع توقعاته في تقريره الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يونيو إلى المشكلات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.
ورجح البنك أن يتعافى النمو الاقتصادي لمصر ليسجل 04.7% في العام المالي التالي، وذلك مقارنة بتوقعات الحكومة بتحقيق نمو قدره 04.1% في العام المالي المقبل 2024.
كما توقع البنك في إبريل أن ينخفض النمو إلى 04.0% هذا العام من 06.6% في العام المالي 2022-2021 نظرا لتأثر الاقتصاد بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة نقص العملة الأجنبية وتعطل الواردات.
وخلال شهر مايو الماضي، وضعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة، وذلك يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.
وأشارت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.
وبينت إلى أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة.
وفي وقت سابق، خفّضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى “B +” إلى “B”، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.
وفي شهر إبريل خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
كما أبقت الوكالة الأمريكية، في تقريرها، التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.