بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقرير له أن معدلات البطالة في ليبيا مازالت مرتفعة بتسجيلها نسبة بلغت أكثر من 19في المائة، حيث أن 85في المائة من السكان يعملون في القطاع العام.
وبين البنك أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة إلا أن لديها إمكانيات كبيرة لإعادة الإعمار وتنويع أنشطتها الاقتصادية وأن هذا الأمر تدعمه مواردها المالية الضخمة.
وكشف البنك أن الاقتصاد الليبي لديه القدرة على الصمود بالرغم من أنه غير ثابت حيث تشير التقديرات إلى أن العام الماضي شهد إنكماشاً 01.2في المائة.
وأضاف البنك بالقول أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع نهاية 2022 بنسبة 38في المائة وأن سعر الكهرباء ارتفع بنسبة 04.0في المائة مع نهاية العام نفسه.
وحول الميزانية العامة للدولة أفاد البنك الدولي أن الحكومة سجلت فائضا بنسبة 02.8في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل من عام 2021 والذي شكل ما نسبته 10.6في المائة.
وراجع البنك انخفاض الفائض في الميزانية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي وخاصة في بند المرتبات بنسبة 42في المائة.
كما لفت البنك أن ليبيا تحتاج إلى الانتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى ثقافة الشركات الخاصة ومن اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد متنوع.
وحسب البنك الدولي أن بعثة صندوق النقد الدولي توقع نموا لهذا العام 2023 في الاقتصاد الليبي بنسبة 23في المائة، ليكون الأسرع في اقتصاديات الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذا الأمر مرتبط باستمرار استقرار إنتاج النفط والغاز.