بنوك عربية
صادق حنفي جبالي مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء بتاريخ 13 يونيو 2023 بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك المصرية.
ويٌذكر أن رئيس مجلس النواب المصري قد أحال في جلسته بتاريخ 11 يونيو الجاري، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك المصرية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته وإبداء الرأي فيه.
ويسعى مشروع القانون، ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة، وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص الحكومة على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
ويأتي مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري.
ويسعى مشروع القانون إلى توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها.
كما ييسعى مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها دون معاملة تميزية، تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم /194/ لعام 2020.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد بيانها كالتالي:
المادة الأولى:
إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء كل من “المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار”، و”البنك المصري لتنمية الصادرات”، و”البنك الزراعي المصري”، والمنشأة بالقوانين أرقام: 01 لعام 1971، و15 لعام 1983 و81 لعام 2016، على الترتيب.
المادة الثانية:
اعتبار بنك الاستثمار العربي والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وتعد أسهم البنك الزراعي المصري مملوكة بالكامل للدولة وفق أحكام القانون ذاته.
المادة الثالثة:
استمرار مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها وإختصاصاتها إلى حين إنتهاء مدة كل منها لإعتبارات الإستقرار.
وتلتزم البنوك الثلاثة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس إدارة البنك المركزي المصري هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز عاميين.
المادة الرابعة:
ينشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.