بنوك عربية
حقق صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسياً جديداً من الارتفاع في الربع الأول من العام 2023؛ بدعم النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، بما ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت.
ووفق تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار بالكويت صادر اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 يونيو 2023، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة الوبائية”كوفيد-19″، مرتفعاً 17في المائة عند 13.4 مليار دولار في الربع الأول عام 2023، مقابل 11.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من 2022.
وساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع، وجاء النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفق التقرير تراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ 05 فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت، وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 01.2في المائة، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية.
ومن جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2في المائة خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كافة البورصات الخليجية باستثناء البحرين، وسجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 06.2في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار في الربع الأول عام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2022.
ويعود هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين.
كما تواصل نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع على الرغم من أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة؛ إذ تخطى النمو الذي سجلته ثلاثة من أصل ستة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية.
كما تراجع نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في 05 فترات ربع سنوية بنسبة 01.2في المائة ليصل إلى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023، وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بنسبة 01.7في المائة إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار.
من جانب أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في 03 فترات ربع سنوية بنسبة 02.9في المائة ليبلغ 2.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023.
وتواصلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي، ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5في المائة، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية.
يُشار أن التقرير يشمل تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2023.
وقدر إجمالي صافي إيرادات الفوائد 20 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2023، مقابل 20.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022، على الرغم من أنه بالمقارنة بصافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من العام 2022 والذي بلغ 15.6 مليار دولار، كان النمو على أساس سنوي قوياً بنسبة 27.7في المائة.
وحقق تكلفة التمويل لقطاع البنوك الخليجية نمواً حاداً من 01.9في المائة في الربع السابق لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة فترات ربع سنوية وصولاً إلى 02.5في المائة في الربع الأول من العام 2023.
وبشكل عام، سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نمواً جيداً مقارنةً بـالربع السابق بنسبة 03.9في المائة في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار، مقابل 28 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022.
ويأتي هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع؛ بدعم النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية؛ وهو الأمر الذي عزز إجمالي الإيرادات بدعم أيضاً من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان.