ليبيا بحاجة إلى إستراتيجية إقتصادية لمسار مستقبلي واضح

بنوك عربية

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ ليبيا في حاجة إلى إستراتيجية إقتصادية تحدد مسارا مستقبليا واضحا يتيح فرصة لإستخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد. 

وكشف الصندوق على ضرورة الإبتعاد عن سياسات الحقبة الفائدة التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة، وفق قوله.

وبين الصندوق في تقرير له، أنّ نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية، مضيفا أنه ينبغي تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

ولفت الصندوق إلى وجوب تجنب السلطات الليبية إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدا، وضرورة أن تدخر للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي، للحماية من المخاطر التي تنشأ من انخفاض إيرادات النفط وإحتمال فقدان الاحتياطيات.

وبين الصندوق أنّ ليبيا في حاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة وإلى تخفيض التكاليف المقترنة بإرتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.

وحسب الصندوق فإن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، فهناك نحو 2,2 مليون نسمة – أي ثلث السكان – يعملون نظريا في القطاع العام، كما تشكل إعانات الدعم والمنح نحو ربع الإنفاق.