بنوك عربية
وقعت تونس إتفاقية تمويل مع مجموعة البنك الدولي بقيمة 377 مليون دينار تونسي (حوالي 122 مليون دولار أمريكي)، لمشروع دعم إستغلال عدد من منشآت التطهير “معالجة المياه المستعملة” بعدد من المحافظات التونسية.
ووفق سكاي نيوز، تبلغ التكلفة الإجمالية لاتفاقية التمويل التي وقعها سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية، و أليكسندر أروبيو ممثل مجموعة البنك الدولي في تونس، نحو 1.7 مليار دينار تونسي، يتم تنفيذها على مدى 10 أعوام.
وصادقت مجموعة البنك الدولي على استئناف الشراكة مع تونس بعد أن علقها بشكل مؤقت في مارس الماضي بسبب تصريحات صدرت من الرئيس قيس سعيد بشأن مهاجرين أفارقة وصفها البنك بأنها عنصرية.
وتشمل الأولويات العاجلة لبرنامج الشراكة الجديد الدعم المباشر للأسر الأكثر تضررا، وضمان وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج.
وسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 02.4 في المائة في 2022 مقارنة مع 04.3 في المائة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بإرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وجائحة كوفيد-19.
ووفق بيانات البنك الدولي، فقد إنكمش الإقتصاد التونسي بنسبة -08.6 في المائة في 2020، بعد أن كان قد سجل نموا متواضعا في 2019 عند 01.5 في المائة.
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار تونسي (4.05 مليارات دولار أمريكي) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بقيمة 12.1 مليار دينار تونسي (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
وحسب قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (03 مليارات دولار).