النقد الدولي يؤكد استمرار اقتصاد سلطنة عُمان في النمو

بنوك عربية

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان لعام 2023م.

وتناولت البعثة خلال اجتماعاتها التي عُقدت خلال الفترة من 6 يونيو إلى 14 يونيو 2023م، آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة السياسات المالية والاقتصادية التي تتخذها سلطنة عُمان، ورصد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي.

وأشارت البعثة في البيان الذي أصدرته عقب ختام الزيارة إلى استمرار اقتصاد سلطنة عُمان في النمو، واحتواء التضخم عند مستويات منخفضة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3% في عام 2022م مدعومًا بالتوسع في إنتاج النفط والغاز. 

وتتوقع البعثة بلوغ النمو الاقتصادي نسبة 1.3% في 2023م؛ على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2.7%، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 2.8% في عام 2022م إلى 1.6% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023م نتيجة انخفاض معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

كما أشارت البعثة إلى أن عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي، أدت إلى تحسن المركزين المالي والخارجي، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضًا ماليًّا بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، متوقعة استمرار تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط. 

وذكر البيان أن معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي تراجع من 61.3% في 2021م إلى 40% في 2022م نظرًا لتوجيه الإيرادات النفطية الاستثنائية نحو سداد الدين العام. 

كما أوضحت البعثة أن الحساب الجاري سجل فائضًا ماليًّا بلغ 5.2% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، مدعومًا بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية.

وبحسب البعثة، من المتوقع أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط، وأشار البيان إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني بلغت 17.6 مليار دولار في عام 2022م.

من ناحية أخرى، أكدت البعثة على أداء القطاع المصرفي العُماني، إذ حقق القطاع أداءً جيدًا، وتظل مؤشرات السلامة المالية قوية بفضل وفرة رأس المال والسيولة الوقائية وجودة الأصول القوية.