بنوك عربية
كشف عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن قطاع الإسكان والعقارات يعد واحداً من أهم محركات النمو الاقتصادي لدى العديد من الدول، ويحتل أهمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والمتمثلة في توفير الموارد التمويلية اللازمة والملائمة.
وبين كذلك أن أهم محركات النمو التي من شأنها زيادة مستويات الطلب على التمويل العقاري في المنطقة العربية، المتمثلة في ارتفاع نسبة الشباب في التركيبة السكانية في عدد من الدول العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في افتتاح أعمال المؤتمر عالي المستوى حول تعزيز نفاذ الفئات محدودة الدخل لخدمات التمويل العقاري: السياسات والتحديات، المنعقد في العاصمة التونسية تحت رعايةنجلاء بودن رمضان رئيس الحكومة التونسية، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.
وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بتمويل الإسكان في تونس والدول العربية ومن مختلف دول العالم، وعدد من الأطر والمؤسسات المالية العالمية المعنية.
وفي هذا الصدد، بيّن أن التمويل العقاري من شأنه أن يؤدي إلى تحمل المقرض لمخاطر تمويل الوحدات السكانية لأجل ممتد زمنياً، الأمر الذي يستلزم وجود الإطار القانوني والمؤسسي والآليات التي تحمي حقوقه وتساعد في الوقت ذاته على تطوير السوق، مشيراً في هذا الإطار إلى الجهود التي قامت بها السلطات في الدول.
وعملت الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة لتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لأنظمة الرهونات العقارية، إلى جانب سعي بعض الدول العربية إلى تطوير سوق الرهونات العقارية، والاهتمام بوضع استراتيجيات تهدف لتطوير سوق السندات وزيادة مستويات العمق المالي لسوق التمويل العقاري، خاصة فيما يتعلق بالشرائح المنخفضة الدخل.
في نفس السياق، أشار المدير العام رئيس مجلس الإدارة إلى هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 بشأن “الإسكان الآمن والملائم والميسور التكلفة”، الذي يعد التزاماً عالمياً لضمان حصول الجميع على سكن لائق وبأسعار معقولة بحلول عام 2030.
منوهاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التعاون بين الحكومات وواضعي السياسات والمؤسسات المالية ومقدمي الإسكان والمجتمعات لمعالجة التحديات والقصور في تمويل الإسكان، واعتماد سياسات إسكان شاملة، وتعزيز ممارسات البناء المستدامة، والشراكة لتوفير حلول إسكان مبتكرة وميسورة التكلفة.
من جانب آخر، أكد الحميدي أن هناك تزايداً في توجه القطاع الخاص للاستثمار في الإسكان الميسور التكلفة في المنطقة العربية، ينعكس في تزايد عدد مطوري العقارات وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية التي تستثمر في هذا القطاع، والذي يُعزى بشكل رئيس إلى القناعة المتزايدة بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية للإسكان الميسور التكلفة، فضلاً عن إمكانية تحقيق عوائد مالية قوية.
في سياق متصل، أوضح الحميدي أن إمكانية الحصول على مساكن ميسورة التكلفة في الدول العربية، يمثل تحدياً للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، مشيراً إلى أبرز التحديات مثل ضعف الجدارة الائتمانية، ونقص الضمانات، ومحدودية المدخرات.
كما بيّن المصدر ذاته أن تكاليف البناء المرتفعة، بما في ذلك الأرض والمواد والعمالة والامتثال التنظيمي، تؤثر بشكل كبير على القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.
أشاد كذلك بالجهود الكبيرة للتمويل الحكومي في عدد من الدول العربية من خلال مبادرات الإسكان الميسور، مبيّناً أن هناك حاجة للمزيد من الجهود لتوفير خيارات التمويل الميسور، إلى جانب الحاجة للتوعية بشأن خيارات وبرامج التمويل للفئات محدودة الدخل.
من جهة آخرى، أشاد الحميدي بالجهود والمساعي التي تقوم بها السلطات التونسية، في تعزيز الوصول للسكن الميسور، مشيراً إلى امتلاك أكثر من 80 في المائة من الأسر التونسية منازل، وتفوق هذه النسبة 90 في المائة في المناطق الريفية.
