بنوك عربية
أعلنت القيادات العالمية المجتمعة في قمة باريس أنه من المتوقع زيادة بنوك التنمية متعددة الأطراف الإقراض 200 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال إدارة ميزانياتها العمومية بصورة أكثر إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر.
وعبر العديد من القادة المجتمعين في باريس، وعددهم 40، عن مخاوفهم من أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتزايد تقادم نماذج عملهما في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون في الدول الفقيرة بعد جائحة كوفيد-19 ويجتمع في قمة باريس، التي يستضيفها إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، حوالي عشرين زعيما من إفريقيا من بينهم قيس سعيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الصيني والرئيس البرازيلي لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.
وجاء في بيان القمة، “نتوقع زيادة إجمالية قدرها 200 مليار دولار أمريكي في قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الإقراض خلال العشر أعوام المقبلة من خلال تحسين ميزانياتها العمومية وتحمل المزيد من المخاطر”.
وأضاف البيان “إذا نُفذت هذه الإصلاحات، قد تحتاج بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى رؤوس أموال إضافية”. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في صندوق النقد والبنك الدوليين.
ووضعت الدول الغنية خلال القمة الصيغة النهائية لتعهد تمويل مناخي متأخر بقيمة 100 مليار دولار للبلدان النامية وأنشأت صندوقا للتنوع البيولوجي وحماية الغابات.
وتهدف القمة إلى وضع خريطة طرق متعددة الأوجه يمكن استخدامها في غضون 18 إلى 24 شهرا مقبلة وتتناول موضوعات من تخفيف الديون إلى تمويل المناخ. وتستعرض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال اقتراحات من مجموعة من البلدان النامية بقيادة ميا موتلي رئيسة وزراء باربادوس، والتي أطلق عليها اسم “مبادرة بريدج تاون”.
وقالت موتلي في الجلسة الختامية للقمة “هناك توافق سياسي على أن هذه القضية أكبر من كل واحد منا، وعلينا أن نعمل سويا، وسيتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف تغيير طريقة عملها، وهذا مقبول”. وأضافت “لا نترك باريس ببساطة وقد أدلينا بخطب، ولكن بالتزام بالخوض في تفاصيل دقيقة للتأكد من إمكانية تنفيذ ما نتفق عليه هنا”.
وكان القادة يأملون أيضا في إصلاح المؤسسات المالية في فترة ما بعد الحرب وإطلاق أموال لمكافحة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء حول كيفية الترويج لعدد من المبادرات المحبوسة في مجموعة العشرين ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة مثلا.
والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ. وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقا بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقالت موتلي “إذا لم نتمكن من وضع القواعد في هذا التوقيت مثلما فعل آخرون من قبل، فسنكون مسؤولين عما قد يكون أسوأ حقيقة للبشرية