أبوظبي في 30 أبريل / وام / كشف صندوق النقد العربي أن العام المنصرم شهد استكمال جميع الخطوات المتعلقة بإطار تشغيل وإدارة منصّة "بُنى" للمدفوعات العربيّة وتشكيل لجنة الإشراف على المؤسسة من المصارف المركزية للعملات المؤهلة، ومجلس إدارة المؤسسة.
وأضاف الصندوق، فى تقريره السنوي لعام 2022، أن المنصة باشرت خلال العام المنصرم تنفيذ عمليات التحويل التي شهدت تطوراً نسبياً متصاعداً في عددها، حيث أظهر التقرير أن نحو 73.3% من عدد التحويلات الإجمالية التي تمت خلال عام 2022، كانت بالدرهم الإماراتي، وحوالي 24.9% بالجنيه المصري، ونحو 1.4% بالريال السعودي، وحوالي 0.3% بالدولار الأمريكي.
في سياق آخر، أبرز التقرير السنوي جهود الصندوق لدعم دولــه الأعضاء خلال عــام 2022 في مواجهة التداعيات غير المواتية على الساحة الدولية، وانعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد، وأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، على وجه الخصوص منتجات الطاقة والمنتجات الغذائية.
وبين التقرير قائمة أولويات الصندوق التي يتصدرها دعم صانعي السياسات الاقتصادية في الدول العربية في المجالات المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويين الإقليمي والعالمي، والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأداء الاقتصادي العربي، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وتضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
وبحسب التقرير، وافق الصندوق خلال العام الماضي على تقديم ثلاثة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 120 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 478.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض.
وألقي التقرير الضوء على أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها التطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي على القطاع، حيث كثف الصندوق خلال عام 2022 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التحديات وسبل مواجهتها، ومسارات الإصلاح اللازمة.
وذكر التقرير أن الصندوق واصل في عام 2022 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية، حيث يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط.
على صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2022، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2022 من قِبل البرنامج 19.9 مليار دولار، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 19.2 مليار دولار.
بنوك عربية
بلغ الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة 737.3 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي، بنمو 5.8%، مقارنة بشهر إبريل العام الماضي 2022، والتي بلغ خلالها حجم التمويلات 696.7 مليار درهم، لتبلغ الزيادة 40.6 مليار درهم خلال عام.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 2.1 مليار درهم، مقابل 735.2 مليار درهم في مارس الماضي.
وبحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 818.9 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 81.6 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.6 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، فيما بلغ نحو 351.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و102 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 675.5 مليار درهم أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية أبريل الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 143.4 مليار درهم بما يوازي 17.5%.