بنوك عربية
أظهر تقرير مجموعة البنك الدولي “القطاع غير الرسمي والنمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي يطبق على مصر والمغرب وتونس، أن معدلات العمل غير الرسمي فيها؛ على الترتيب تبلغ 62.5% و 77.3% و 43.9%، أعلى من أغلب بلدان المنطقة.
وتختلف طبيعة العمل غير الرسمي في تونس اختلافًا كبيرًا عن مصر، فيما يسلك المغرب سبيلاً وسطا بينهما، كما تختلف الأطر القانونية والمؤسسية والاقتصادات فيما بينها اختلافاً جذرياً، وتساهم عوامل مختلفة في الطابع غير الرسمي.
لكنها جميعا تقدم لنا منظورًا جيدًا لوضع العمل غير الرسمي في كافة أنحاء المنطقة.
ورصد تقرير البنك الدولي نقطتين رئيسيتين للضعف المؤسسي، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
- أولاً: قصور أنظمة الحماية الاجتماعية: يتيح التصميم الحالي لأنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة تغطية وإعادة توزيع على نحو محدود، لا سيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وحالات كبار السن.
وهناك عوامل اخرى مثل قوانين الحد الأدنى للأجور، وإجراءات التسريح من العمل المعقدة، وضعف تطبيق لوائح وأنظمة العمل – يشجع الطابع غير الرسمي ويعيق نمو الإنتاجية.
- ثانياً: “الأنظمة” الضريبية والإنفاذ: تشير الأنظمة الضريبية إلى مجموعة القوانين واللوائح والمؤسسات التي تحكم ربط الضرائب وتطبيقها، حيث أن الأنظمة الضريبية الخاصة لبعض الشركات، والثغرات، والإعفاءات اليت تعطي مزايا لبعض الأنشطة على حساب أنشطة أخرى في المنطقة، تكبل توسع الشركات ونمو الإنتاجية، وتحد من خلق فرص العمل الرسمية، لا سيما في حالة ضعف إنفاذ الضرائب. كما أن الافتقار إلى المزايا المرتبطة بتسجيل الشركات يثني الشركات عن العمل بشكل رسمي، مما يقلص فرص التوظيف الرسمي.