بنوك عربية
طالب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي إلى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للاستثمار الليبي بزيادة رأس مال المصرف إلى 500 مليون دينار ليبي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023، في أول اجتماع لمجلس الإدارة، ومُناقشة الآليات والخيارات المتاحة التي سوف يَتَّبِعُها المصرف لاستيفاء المطلوب، لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية.
وذلك باعتبار أن القاعدة الرأسمالية للمصارف هي الركيزة الأساسية لمواجهة المخاطر بصفة عامة، والنسب المرتبطة بها، أداة رقابية هامة جداً لقياس قدرة المصارف على امتصاص الخسائر التي قد تتعرض لها، وأداة المواجهة المخاطر التي يتعرض لها مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر السوق و المخاطر التشغيلية.
بما يضمن حماية أموال المودعين، وتعزيزاً للاستقرار المالي ونتيجة لتغيير سعر الصرف، الأمر الذي ترتب عليه تجاوز مصرفكم للأسقف المحددة وفق التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص وعدم قيام مصرفكم بدعم أمواله الخاصة بشكل كاف خلال الأعوام الماضية لمعالجة هذه التجاوزات.
والتزاماً بمتطلبات مصرف ليبيا المركزي الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وحجم التوظيفات الخارجية والخصوم الإبداعية مقابل الأموال الخاصة وغيرها من المتطلبات، وحتى يتسنى لمصرفكم الالتزام بالنسب الاحترازية والحد من أثار تغيير سعر الصرف، وتعزيز قدرة المصرف في منح التمويلات الائتمانية والمساهمة في النشاط الاقتصادي.
وجاءت أهمية هذه الخطوة في إطار توسيع قاعدة الملكية، وعدم سيطرة الأشخاص والعائلات على البنوك، والتوسع في الائتمان ورفع ملاءة رأس المال.
