بنوك عربية
طرح مصرف قطر المركزي التعميم رقم /7/ للعام المالي الجاري2023 إلى جميع البنوك التجارية العامة بالدولة بشأن ضوابط التمويل العقاري.
وأكد مصرف قطر المركزي، في التعميم الصادر حديثاً، أنه يهدف إلى تطوير التعليمات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلية الحالية بشأن تنمية القطاع العقاري، ودون الإخلاء بالتحوط اللازم للمخاطر العقارية التي تواجه البنوك في هذا الشأن.
وقرر إدخال التعديلات على التعليمات الخاصة بتعريف التمويل العقاري، ليبقى التعريف على ما هو عليه على أن ينطبق على البنك الوطني وفروعه في الخارج وشركاته التابعة داخل قطر فقط مع استبعاد الشركات التابعة خارج قطر من نطاق التعريف.
وبخصوص السقف الإجمالي لمخاطر التمويل العقاري تبقى المكونات لغرض قياس السقوف على ألا يتجاوز إجمالي مخاطر التمويل العقاري في أي وقت نسبة 150% من قاعدة رأس مال البنك، وينطبق ذلك على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وشركاته التابعة داخل قطر فقط مع استبعاد الشركات التابعة خارج قطر.
وبالنسبة لسقوف منح التمويل العقاري – نسبة القروض للضمان العقاري ومدته – فسوف تُستبدل السقوف المحددة داخل قطر كما هو موضح:
وأوضح مصرف قطر المركزي في بند ضوابط أُخرى للتمويل العقاري بأنه سيتم الإبقاء على التعليمات الواردة رابعاً بالصفحة رقم 203 من كتاب تعليمات البنوك الخاصة بالتنفيذ على الضمانات، مع استبدال التعليمات الأخرى الواردة بالفترة من 01 إلى 05 بالبند خامساً بصفحة 204 من نفس الكتاب.
وبين أن التعليمات والنماذج المذكورة تستبدل بالفقرة 6 بالصفحة رقم 205 من كتاب تعليمات البنوك الخاصة بالبيانات الدورية عن مخاطر التمويل العقاري، بتعليمات أخرى منها أن يكون على البنوك تزويد المصرف بشكل شهري مع مرفقات الميزانية الشهرية بوضوح نسبة مخاطر التمويل العقاري لدية وفقاً لمتطلبات التعميم؛ لحساب نسبة صافي المخاطر والتجاوزات الواردة بالجزء الثاني من السقوف المحددة.
كما سيقع احتساب وفرض الجزاءات المالية المقررة على التجاوز القائم في نهاية كل شهر عن السقف الإجمالي للتمويل العقاري البالغ 150% من قاعدة رأس المال.
ووفق مصرف قطر المركزي “يُعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه، وعلى البنوك معالجة أي تجاوزات قائمة نتيجة خفض مدة التمويل ونسبة التمويل للضمان لبعض أنواع التمويل العقاري، كما وردت في البنك ثالثاً من تاريخ هذا التعميم كلما أمكن ذلك حسب الاتفاقيات المبرمة مع العملاء، مع الالتزام التام بعد تجاوز هذه السقوف عند منح أي تمويل عقاري جديدة اعتباراً من هذا التعميم”.