بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تقرير الاستقرار المالي لعام 2022، الذي يعد من أهم التقارير التي تتولى إصدارها بشكل دوري، إلى جانب التقرير السنوي حول تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويستعرض التقرير مختلف التطورات في النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته كافة من مؤسسات مصرفية وغير مصرفية، والمخاطر التي قد يتعرض لها هذا النظام.
ويأتي إصدار هذا التقرير في فترة شهدت أحداثاً استثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، وتسببت في أزمات ومخاطر جديدة أحاطت بالاقتصاد العالمي والمحلي، وخلقت حالة من الضبابية وعدم اليقين، أثرت في أداء غالبية الاقتصادات حول العالم، بما فيها الاقتصاد الفلسطيني.
وأظهرت بعض المخاوف تجاه حالة الاستقرار المالي، وقدرة القطاع المصرفي الفلسطيني والنظام المالي بشكل عام على امتصاص أية صدمات أو مخاطر محتملة، سواء كانت داخلية المصدر أم خارجية.
ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراضاً للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية من منظور تأثيرها في الاستقرار المالي، وتحليلا لأهم التطورات والمخاطر في القطاع المالي الفلسطيني، ورصد الجهود والإجراءات التي قامت بها سلطة النقد، لتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء، وإبقاء القطاع المصرفي آمناً وسليماً ومعافى، منضبطاً بأعلى المعايير والممارسات المصرفية العالمية، وبما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.