بنوك عربية
أصدر بنك الكويت الوطني تقرير الاستدامة لعام 2022، والذي يمثل علامة بارزة في رحلة البنك نحو الاستدامة.
ويعد تقرير 2022 السابع للاستدامة قفزة نوعية عن تقارير البنك السابقة، إذ يقدم نظرة شاملة على إطار عمل استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية الرائد للمجموعة إضافة إلى نهج البنك الإستراتيجي للاستدامة والذي يهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها، مع دفع النمو المستدام وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ويمنح التقرير نظرة شاملة على القضايا والمخاطر وبيانات الأداء الجوهرية المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الخاصة بالبنك، إضافة إلى تغطية السياسات والإستراتيجيات والالتزامات المتعلقة بالـ «ESG» على مستوى المجموعة حتى نهاية 2022.
وشكلت الركائز الأربعة التي يستند عليها إطار عمل الإستراتيجية الجديدة التي تم إقرارها أخيراً لـ «ESG» لبنك الكويت الوطني، محور تقرير الاستدامة 2022، حيث تم إعداده بالاعتماد على عدد من معايير وأطر إعداد تقارير الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الوطنية والعالمية بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة المستدامة (SASB)، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UN SDGs)، وجهات أخرى علاوة على ذلك، قام البنك بالحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومواءمتها مع معايير «GRI».
واستعرض التقرير الإنجاز اللافت الذي حققه البنك من خلال الحصول على تدقيق خارجي لبيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) حيث تضمنت عملية التقييم الصارمة دقة ومصداقية بيانات التأثير البيئي الخاصة بالبنك، إضافة إلى ذلك حصل البنك على تدقيق مستقل لمواءمة تقريره مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وهو ما يجعله البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يحصل على تدقيق لتقرير الاستدامة خارجياً، ما يعزز مصداقيته وامتثاله للمعايير والأطر الدولية.
وسلط التقرير الضوء على أبرز الانجازات الرئيسية لجهود البنك في مجال الـ «ESG» ومنها الحصول على تصنيف قوي بدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، إضافة إلى التطور على صعيد الخدمات المصرفية المسؤولة ومنها تدشين إطار عمل التمويل المستدام وكذلك وضع هدف لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، مقارنة بمستويات سنة الأساس 2021.
وبيّن التقرير جهود البنك في تعزيز التنوع والمساواة والشمول وتنمية وتطوير المواهب إلى جانب الاستثمار المجتمعي الذي بلغ 23 مليون دينار.