بنوك عربية: ارتفع صافي أرباح بنك الرياض السعودي إلى 1.98 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، وبنمو بنسبة 23.03% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2022، والذي بلغ صافي أرباح البنك خلاله 1.61 مليار ريال.
وأوضح البنك أن ارتفاع صافي أرباح بنك الرياض السعودي إلى 1.98 مليار ريال، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، الذي جاء نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الاخرى.
وعلى أساس ربع سنوي تراجعت أرباح البنك بنسبة 1.84%، مقارنةً بأرباح الربع السابق التي بلغت 2.02 مليار ريال.
كما أظهرت نتائج البنك بالنصف الأول من عام 2023، ارتفاع صافي الأرباح 26.49% إلى نحو 4 مليارات ريال مقابل 3.16 مليار ريال.
زكان طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض السعودي، قد توقع قبل أشهر استمرار أسعار الفائدة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أنه بعد ارتفاع الفائدة فالصورة لن تتغير بشكل كبير العام الجاري 2023، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي ساهم في في زيادة الإيرادات، كما ساهم نمو الإقراض في نمو العوائد، مؤكدا أن سنة 2022 كانت مميزة على مستوى مصادر الدخل وتنوعها، كما تميزت بمساهمة جيدة لرسوم الخدمات ورسوم العملة الأجنبية في صافي الإيرادات.
وأضاف السدحان في تصريحات إعلامية أنه مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة جزئيا، حيث شهد العام حراكا اقتصاديا وتعافيا جيداًبعد أزمة جائحة كوفيد في 2020 و2021.
وعن محفظة الإقراض لدى البنك، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن محفظة الإقراض تنقسم إلى ثلثين لتمويل الشركات وثلث لتمويل الأفراد.
وتابع: “تتميز محفظة إقراض الشركات بأن نسبة 99.5% منها بفائدة متغيرة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تتغير الأسعار على العملاء، ولا يتأثر البنك بشكل كبير من ارتفاع الفائدة، بينما محفظة الأفراد بفائدة ثابتة لا تتغير مع تغير نسب الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تكون استفادة البنك أقل وقد يتضرر أحيانا”.
وأردف: “ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 2022 لم يكن في التوقعات وبالتالي شهدنا تحولا كبيرا من الودائع غير المكلفة إلى ودائع بمقابل، وبينما بلغت نسبتها 66% في بداية العام، تراجعت حالياً إلى أقل من 60% وذلك أمر طبيعي مع زيادة أسعار الفائدة”.
ولمجابهة ضغط هذا التحول على تكلفة التمويل، أوضح السدحان، أن البنك يعمل على الموازنة بين نسب الفوائد على الإقراض والودائع بشكل صحي بما يعزز نمو صافي الدخل.
وأضاف السدحان، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقود جزئيا إلى الإحجام عن الإقراض لا سيما في قطاع مصرفية الأفراد، ولذلك شهد التمويل الاستهلاكي والعقاري تباطؤا طبيعيا مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل التضخم في المدن الرئيسية في أسعار الأراضي وتكلفة البناء يؤثر جزئيا على التمويل العقاري، فيما سجل تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً قوياً، وأيضاً تمويل المشاريع الكبرى والضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات والمشاريع الضخمة في المدن الكبرى.