بنوك عربية
نما المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 35.7% في يونيو 2023، مقابل 32.7% في مايو 2023.
ويرجع هذا الارتفاع إلى استمرار الزيادة في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية، وارتفع المعدل السنوي لكل من تضخم السلع الغذائية وغير الغذائية ليسجل 65.9% و20.9% في يونيو 2023 على الترتيب.
وكشف البنك المركزي المصري في تحليله الشهري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 41% في يونيو 2023، وذلك بعد استئناف اتجاهه التصاعدي مسجلا 40.3% في مايو 2023، وسجل المعدل السنوي الشهري للتضخم الأساسي 1.7% في يونيو 2023 مقابل 1.2% في يونيو 2022.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.1% في يونيو 2023 على غير نمطه الشهري المعتاد، وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية نتيجة ارتفاع أسعار السجائر في السوق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.
وأرجع البنك المركزي المصري الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية إلى ارتفاع أسعار كل من الملابس والمنتجات الطبية والأجهزة المنزلية وأدوات ومنتجات النظافة المنزلية وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى، كما ارتفعت أسعار الخدمات لتعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والحلاقة وخدمات العيادات الخارجية.
وعلى الرغم من تباطؤ المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية، إلا أنه جاء مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية (اللحوم الحمراء والدواجن وغيرها من السلع الغذائية الأساسية)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفاكهة الطازجة الذي حد منه انخفاض أسعار الخضروات الطازجة.
وبين تقرير البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف سجل 37.8% في يونيو 2023 من 34.6% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 36.8% في يونيو 2023 مقابل 23.7% في مايو 2023.
وتراجعت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 2.6% بينما ارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 5.8% وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 6.2% و 1.8% على الترتيب، وساهما بنسبة قدرها 0.37 و0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام على الترتيب.
ونمت أسعار الاسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.6%، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وزادت أسعار السلع الغذائية الأساسة الأخري، بما فيها الألبان ومنتجاتها والشاي الحر والسكر والبقول من بين منتجات أخري ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.23 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام،ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 4.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.79 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار السجائر
وقفزت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.28 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة والأجهزة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والذهب والملابس، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية.
وزادت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.9% لتساهم بنسبة قدرها 0.27 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم والإيجارات والحلاقة.
ويعود البنك المركزي المصري ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.97، 0.36، و0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب.