بنوك عربية
أعلن خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، بالجزائر العاصمة، نجاح التجربة الجزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية، بعد ثلاثة أعوام من إصدار الإطار التنظيمي الخاص بها، مبرزين أن القانون النقدي والمصرفي الذي صدر مؤخرا سيساهم في تطوير هذا النشاط بشكل أكبر لا سيما من خلال فتح بنوك متخصصة حصريا في التمويل الإسلامي.
وخلال ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، أبو عبد الله غلام الله، نوه المتدخلون بالمقاربة التي تبنتها السلطات العمومية عبر التدرج التشريعي بالانتقال من أنظمة وتعليمات بنك الجزائر(المركزي) الى القانون النقدي والمصرفي، داعين الى وضع قواعد احترازية لدى البنوك خاصة بهذا النمط البديل من التمويل.
بهذا الخصوص قال عبد الرحمن بلحفصي، الخبير البنكي، أنه بعد ثلاث سنوات من إطلاق الإطار التنظيمي للخدمات البنكية الإسلامية في الجزائر “يمكن اعتبار التجربة الجزائرية ناجحة بالنظر الى النتائج المحققة خاصة من خلال انتشار الوكالات البنكية والتي فاق عددها 500 وكالة”.
ونوه المتدخل بالإقبال المتزايد من قبل العملاء على منتجات الصيرفة الإسلامية وكذلك أهمية الموارد التي تم تعبئتها مؤكدا ان القانون النقدي والمصرفي سيعزز الفضاء البنكي بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية جديدة متخصصة حصريا في الصيرفة الإسلامية.
يذكر أن القانون النقدي والمصرفي يتضمن جملة من التدابير منها تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و اللجنة المصرفية و البنوك و المؤسسات المالية و إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية.
كما يعطي القانون، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، الامكانية لبنك الجزائر لإصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، التي يطورها البنك ويصدرها و يسيرها و يراقبها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، وانشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع” Psp ، وإرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع.
وطالب بلحفصي في ذات الصدد الى انشاء سوق مالي يتم فيه تداول القيم المنقولة الإسلامية ووضع قواعد احترازية خاصة بالبنوك الإسلامية، مبرزا أهمية اعداد خطة عمل محكمة تبين بوضوح الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل عمل المؤسسات الناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية من بنوك و مؤسسات مالية و شبابيك.