بنوك عربية
رفعت لجنة السوق المفتوحة بمجلس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بحيث تصل إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، لتتمسك اللجنة بتشددهم الذي يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوة إضافية برفع أسعار الفائدة مجدداً في وقت لاحق من العام المالي الجاري 2023.
وزادت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية 2022، بعد أن ثبت البنك معدلات الفائدة في اجتماعه الماضي ليوقف سلسلة من الزيادات استمرت لعشر اجتماعات.
وأكدت اللجنة في بيانًا لها أن المؤشرات الأخيرة تُظهر أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، حيث كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة ، وظل معدل البطالة منخفضًا، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا، مضيفة أنها ستواصل تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية
وأوضح البيان إلى أنه عند تحديد مدى إمكانية الاستمرار في تبني السساسة التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2 % بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
بالإضافة إلى ذلك ، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة ، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا، موكدًا أن اللجنة ستلتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.
بدأ المركزي الأمريكي سلسلة التشديد في مارس الماضي، حيث رفع الفائدة في مارس إلى (0.25%: 0.50%)، وفي مايو إلى (0.75%: 1.00%)، و في يونيو الماضي إلى (1.50%: 1.75%)، وإلى (2.25: 2.50) في يوليو. وفي نوفمبر المنصرف رفع إلى (2.50%: 3.25%) وهو أعلى معدل فائدة منذ 2008 في سبتمبر (إلى 3.75%: 4%)، أما عن الزيادة الأخيرة للعام الماضي فقد رفع الفائدة من (4.25%:4.5%) وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2007.
وفي الاجتماع الأول في 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4.50%: 4.75%)، ثم رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى (4:75%: 5%) في مارس الماضي، وفي مايو شهد الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5%: 5.25%)، ثم التثبيت الأول في يونيو (5%: 5.25%)، ليعود في يوليو بزيادة جديدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى (5.25%: 5.50%).
جاء القرار رغم أن التضخم في الولايات المتحدة واصل تراجعه الشهر الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود في يونيو 2022، استجابة لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار المستهلك.
وأظهرت البيانات الصادرة من مكتب إحصاءات العمل عن بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين 3% سنوياً في مقابل توقعات بلغت 3.1 %، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين. وفي سياق متصل ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) 4.8 % على أساس سنوي، في مقابل توقعات بلغت 5%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية 2021.