بنوك عربية: حصل البنك المركزي السعودي “ساما” ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون القانونية، على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية، وذلك بعد تحقيق المتطلبات والمواصفات القياسية الدولية الخاصة بتطبيق نظام إدارة الجودة في مجال تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات القانونية، وإعداد وصياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات، والتمثيل القضائي.
وحاز المركزي السعودي “ساما” هذه الشهادة من إحدى أكبر الجهات المعتمدة لتقييم الآيزو في العالم، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام المعايير والمتطلبات المتعلقة بمنظومة الإدارة، وذلك بعد أن نفّذت مراجعة دقيقة وتفصيلية لنظام إدارة الجودة في مجال تقديم الخدمات القانونية، وآليات وإجراءات العمل المُتبعة داخل الإدارة العامة للشؤون القانونية.
ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة، متماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ، والذي أكد في حينه أهمية تطوير الإدارات القانونية، التزامًا بمبدأ التطوير والتحسين المستمر لدى “ساما”، بما يتواكب مع المستهدفات الطموحة الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وتوفير الحماية وكافة أشكال الدعم القانوني للبنك المركزي، للإسهام في تحقيق أهدافه، وتنفيذ مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في نظامه.
وكان المركزي السعودي قد اتخذ خطوات واسعة باتجاه تحسين فعالية الخدمات المالية من خلال اعتماد التحول الرقمي، وترخيص شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من شركات التمويل فيما عدا التوجه نحو تعزيز الشمول المالي والارتقاء بالبنك ليكون بين التصنيفات الأولى عالميا.
ونجح المركزي في الحفاظ على مستوى سيولة جيد بدعم من الاحتياطات الكبيرة التي يؤمنها النفط، وتغطية التزاماته في جميع الفترات.
ومنح البنك المركزي السعودي “ساما” ترخيص مزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين لشركة “ثمار الأعمال للتمويل الجماعي بالدين”؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط في المملكة سبع شركات.