بنوك عربية
صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض موريتانيا مبلغ 86.9 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج إصلاحات اقتصادية للبلاد.
وأكد الصندوق في بيان أوردته وكالة الأنباء الموريتانية، أن القرار سيسمح بصرف فوري لمبلغ 21.7 مليون دولار أمريكي لموريتانيا، فيما سيتم صرف بقية المبلغ على مدى 42 شهرا.
وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية، بدعم من الصندوق، يتضمن مجموعة من السياسات الشاملة.
وتسعى هذه السياسات، إلى “تخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي، لتعزيز السيطرة على التضخم، وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية”.
وحسب المصدر نفسه، “سيساهم هذا القرض أيضا في تنمية رأس المال البشري، والحد من الفقر، ونمو القطاع الخاص”.
ويعيش نحو 31 % من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 دولة من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
وكان صندوق النقد الدولي، أشاد في بيان العام المالي الماضي 2022، بسياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في الأعوام الأخيرة، ووصفها بـ”الجيدة”.