بنوك عربية: سمح البنك المركزي العراقي لشركات صرافة محرومة بالتعامل بالدولار مجددا، واستعادة نشاطها بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها سابقا بعد زوال أسباب حرمانها.
وذكر إعلام البنك في بيان أن “البنك المركزي العراقي أعلن عن إعادة العمل لعدد كبير من شركات الصرافة المحرومة سابقاً من التعامل بعملة الدولار والواقعة في محافظات (نينوى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين) والتي أدت الظروف والأحداث الأمنية بعد داعش الإرهابي، في تلك المحافظات الى إيقافها عن العمل”.
وأضاف، أن “إعادة عمل هذه الشركات جاء بعد الجهود الحثيثة التي بُذلت بالتعاون مع الجهات الأمنية والتدقيقية”، مبينا أن “القرار أعلاه من شأنه أن يعزّز من وصول عملة الدولار لهذه المحافظات لتلبية الطلبات المشروعة والتي بدورها تساعد على استقرار سعر الصرف”.
كما أصدر البنك المركزي العراقي، في وقت سابقا قرارا بحرمان عدد من المصارف العراقية من التعامل بالدولار، مبينا أن تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية، وأن حرمانها من المعاملات بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا”.
وأضاف أن “المصارف المحرومة من التعاملات بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، إضافة لحقوقها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي”.
وأشار المركزي إلى أن “تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشاد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد”.
أوضح أن “ما يُعلَن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجّار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها، بعيدًا عن المنصة وبعيدًا عن سياقات التحويل الأُصولية، ممّا يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق”.