بنوك عربية: وجّه البنك المركزي العراقي، المصارف المجازة بزيادة رؤوس أموالها إلى 400 مليار دينار عراقي، أو الاندماج مع مصارف أخرى، أو الخضوع للاستحواذ والتصفية.
وجاء في كتاب عمار حمد خلف نائب محافظ البنك المركزي، أنه “استناداً الى قرار مجلس إدارة هذا البنك، تقرر زيادة رأس مال المصارف الى ما لا يقل عن 400 مليار دينار عراقي خلال مدة أقصاها 2024/12/31، بواقع ثلاث دفعات، على ان لا تقل كل دفعة عن 50 مليار دينار عراقي وللمصرف إجراء الزيادة بدفعة واحدة خلال مدة أقصاها 2023/12/31”.
وأضاف “على المصارف زيادة رأس المال التشغيلي لفروع المصارف الأجنبية بما لا يقل عن 60% من رأس المال التشغيلي خلال مدة أقصاها 2023/12/31″، مبينا أنه “في حال عدم التزام المصارف بما ورد أعلاه تبادر بالاندماج أو تخضع للاستحواذ أو التصفية”.
ويأتي ذلك ضمن خطة إصلاحات مصرفية ومالية واسعة يقودها المركزي العراقي لتحسين واقع الاقتصاد المالي والخدمات المالية، من خلال العديد من الإجراءات.
كما يقود المركزي حملة واسعة لتحسين التزام البنوك وامتثالها للمتطلبات، ضمن حملة لتحسين سعر صرف الدينار العراقي وضرب المضاربين على العملة العراقية في السوق السوداء، والتي حثثت نتائج إيجابية في خفض سعر الدولار بالمقارنة مع الدينار العراقي خلال الفترة الماضية.
وأكد المركزي على البنوك أهمية العمل على التحول للخدمات الرقمية، وتسهيل معاملات المواطنين، وشروط الغقراض وغيرها، لتقديم خدمات مالية مجدية للمتعاملين.
وكان البنك المركزي العراقي، قد أصدر قرار ا بحرمان بعض المصارف العراقية من التعامل بالدولار، مبينا أن تلك المصارف لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية، وأن حرمانها من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضًا”.
وأضاف أن “المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، إضافة لحقوقها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي”.
وأشار المركزي إلى أن “تطبيق المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي يؤمّن سلامة معاملات التحويل ودقّتها من الجوانب كافةً، وفق المعايير والممارسات الدولية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أشاد البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهذا النظام، وهو يحظى بعنايتها، مع تنسيق عالٍ من تلك الأطراف، ومع مدقّق دولي معتمد”.