بنوك عربية
تواصل منظمات مدنية مساعيها من أجل إجبار السلطات التونسية على اتخاذ قرارات صارمة تكبح الفساد في القطاع المصرفي مطالبين بإقالة محافظ مروان العباسي البنك المركزي التونسي، الذي يواجه تهمة تعطيل إصدار قوانين تحمي حسابات المودعين من شطط العمولات الموظفة عليها.
ومُؤخرا، أصدر مرصد الشفافية والحوكمة (منظمة مدنية) بيانا للرأي العام أعرب فيه عن “قلق بالغ من التجاوزات المرتكبة من قبل المصارف، في حق مستهلكي الخدمات المصرفية من عموم التونسيين وذلك بسبب شلل جهاز الرقابة المصرفية، وعدم حماية مستهلكي الخدمات المصرفية”.
وأكد المرصد أنّ “المودعين يتعرضون للابتزاز والتحايل والتهديد من قبل المصارف وشركات إستخلاص الديون التي تطالبهم بدفع فوائد وعمولات غير مستحقة”.
كما اتهمت المنظمة المدنية البنك المركزي بالصمت إزاء ما تقترفه المصارف من تجاوزات رغم امتلاكه للسلطة التأديبية تجاه ما وصفه بـ”البنوك المارقة” معتبرة أنّ شلل الجهاز الرقابي للبنك المركزي المغربي تسبب في إفلاس البنك التونسي الفرنسي وتفحم ديون البنوك الحكومية.
وتتوالى في تونس الحملات المدنية ضد ما يوصف بـ”كارتل المصارف”، بهدف كبح أسعار الفائدة المرتفعة والعمولات المتصاعدة التي تزيد من أعباء المقترضين، بينما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية.
وتراهن المنظمات على تشكيل جبهة ضغط شعبية من أجل إجبار المصارف على تغيير سياساتها تجاه العملاء، وإعادة دورها في تمويل الاقتصاد والأفراد بدلاً من مراكمة الأرباح والإيرادات المغالية فيها.
ويضم الجهاز المصرفي التونسي 24 مصرفاً، من بينها 6 مصارف تستحوذ على 70 بالمائة من السوق، حسب بيانات رسمية.
وفي هذا السياق، يقول عضو مرصد الشفافية والحوكمة الأسعد الذوادي، إن الجهاز المصرفي يدوس على كل القوانين والمناشير (التشريعات) المتعلقة باحترام قواعد الحيطة والحذر ونسب العمولات الموظفة على حسابات المودعين، مشيرا إلى أن البنك المركزي التونسي يتواطأ مع المصارف ويتجنّب توظيف الغرامات المالية على البنوك المخالفة.
وأفاد الذوادي في تصريح لـ”العربي الجديد” بأن تعطيل العمل بالقوانين التي تحمي مستهلكي الخدمات البنكية هو فساد يستحق التجريم وفق قوانين البلاد، مشيراً إلى أنّ تقريراً رقابياً لمحكمة المحاسبات حول الرقابة المصرفية أثبت أنّ البنك المركزي لم يوظف خطايا (غرامات) بقيمة 171 مليون دينار أي ما يعادل 57 مليون دولار على المصارف المخالفة.
وتابع: “أجهزة الرقابة المالية تتعمد إخفاء تقارير مهماتها الرقابية للبنك المركزي والبنوك الحكومية وذات المساهمات الحكومية لطمس حقائق خطيرة بشأن تجاوزات المصارف بما يعرض أموال المودعين للمخاطر”.
وتحدث الذوادي عن امتناع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، عن إصدار منشور يمنع حصول المصارف على أي عمولات عن 14 خدمة مصرفية يفترض أن تكون مجانية بينما تتقاضى عنها المصارف عمولات كبيرة.
كما أكد عضو مرصد الشفاقية والحوكمة رفض محافظ البنك المركزي التونسي تسليط عقوبات مالية على المصارف المارقة التي توظف رسوما غير مستحقة على أموال المودعين.
وطالب المرصد في البيان الصادر أمس الاثنين، بتسخير كل هياكل الرقابة العمومية بقيادة محكمة المحاسبات للتدقيق بصفة معمقة في وضعية المصارف العمومية وذات المساهمات العمومية ومصادرة أملاك من نهبوها.
ويقول التقرير السنوي الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات (حكومية) الصادر في فبراير/ شباط 2021 إنّ “البنك المركزي التونسي لم يقم بتسليط عقوبات على عدّة مخالفات تمّ الوقوف عليها ضمن مهمات التفقّد الميداني أو بمناسبة أعمال الرقابة المستندية والتي تعلّقت أساسا بمجالات الحوكمة والرقابة الداخليّة ومجال مكافحة غسل الأموال وإسناد قروض بنسبة فائدة مشطّة والمغالاة على نسبة تأجير الودائع”.