بوك عربية
يتجدد الحديث من وقت لآخر حول صفقة لبيع أو طرح بنك القاهرة بمصر، وذلك بعدما فشلت محاولات بيعه على مدار 17 عاماً لأسباب مختلفة.
وينتظر السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة المصرية مارس الماضي.
وحالياً تستعد الحكومة لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع “المصرف المتحد”، وسط توقعات بأن تتم العملية في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2023، فهل تفلح المحاولات هذه المرة؟
تأسس البنك عام 1952؛ وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، وعلى مدار ستة عقود من العمل نجح بنك القاهرة في التحول إلى مؤسسة مالية من خلال محفظته المتنوعة التي تشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري.
ومن خلال شبكة مكونة من 248 فرعاً و1640 جهاز صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، يخدم بنك القاهرة قاعدة عملاء ضخمة ومتنوعة تضم أكثر من 3 ملايين عميل، بحسب موقعه الرسمي.
في إبريل 2022 استحوذ بنك مصر على نسبة وصلت إلى 99.99% من أسهم بنك القاهرة، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 7 مليارات جنيه، ليسيطر بذلك على كامل أسهم البنك فيما عدا نسبة ضئيلة للغاية، بعد أن كان يسيطر على حصة حاكمة فقط من أسهمه.
وفسر محمد الإتربي رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة، هذا الإجراء بأنه يعني عودة ملكية بنك القاهرة إلى بنك مصر في صفقة بقيمة7 مليارات جنيه مصري، وذلك من أجل إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر، بدلاً من شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر.
إدارة البورصة المصرية في 10 ديسمبر 2020، وافقت من خلال لجنة قيد الأوراق المالية على تجزئة القيمة الاسمية لسهم بنك القاهرة لتصبح 2 جنيه بدلاً من 4 جنيهات للسهم الواحد؛ وهو ما يسمى Split بمفاهيم سوق المال.
تلك التعديلات جاءت في صالح عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لأنه بذلك يصير رأس المال المصدر للبنك المقيد أو المدرج موزع على عدد أكبر من الأسهم.