نقص السيولة في البنوك التونسية يصل إلى ذروته

بنوك عربية

انخفضت معدلات السيولة بالبنوك التونسية بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2023.

وقدر معدل نقص السيولة بالبنوك التونسية؛ وفق بيانات البنك المركزي التونسي 15.8 مليار دينار تونسي بنهاية النصف الأول من العام، مقارنةً بـنحو 1.3 مليار دينار تونسي في نهاية النصف الأول من العام المالي الماضي 2022.

وأكد البنك المركزي التونسي أن الاقتصاد التونسي يتسم هيكلياً بالتعويل على البنوك في ظل غياب بدائل أخرى على غرار الصناديق الاستثمارية ومؤسسات التمويل التنموي.

ولفت البنك المركزي التونسي، في نشرته الأخيرة حول الظرف المالي والنقدي، على أنه على الرغم من الحاجة الملحة لمدخرات البريد التونسي، إلا أن وضعية تحوله إلى بنك وطني لا تزال يكتنفها الغموض ما يزيد الضغط على السيولة المتوفرة لدى البنوك.

ووفق البنك المركزي التونسي يعود ذلك إلى الضغوط على السيولة البنكية في الأساس إلى التمويل الداخلي بالدينار التونسي، حيث حاز على نحو 1.7 مليار دينار تونسي من الحسابات البنكية، وتلاه عوامل أخرى كتزايد الطلب على المدخرات من العملة الأجنبية.

وأشار البنك المركزي التونسي، إلى التأثير الملموس لتزايد كتلة النقد المتداول بشكل أقل من الربع الأول من العام المالي الجاري 2023، وأن حجم الطلب على النقد المتداول من البنوك أصبحت أكبر مقارنةً بـالبريد التونسي.