بنوك عربية: أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال” تراجعا طفيفا في قيمة المؤشر الكلي في فلسطين خلال شهر أغسطس، منخفضا إلى 5.3 نقطة، مقارنة مع 5.9 نقطة في يوليو.
وجاء هذا التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين نتيجة تراجعه بدرجة أساسية في قطاع غزة، حيث انخفض من -5.5 نقطة في يوليو إلى -9.1 نقطة في أغسطس.
وفي الضفة الغربية، استقر المؤشر الكلي عند 8.1 نقطة في أغسطس، مقارنة بنحو 8.2 نقطة في يوليو.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صدر عنها، أن هذا الاستقرار جاء على خلفية تباين أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية.
فقد ارتفع مؤشر الإنشاءات في الضفة الغربية من -0.2 إلى 0.5 نقطة، ومؤشر التجارة من 0.4 إلى 1.0 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين من -0.4 إلى 0.3 نقطة.
في المقابل، انخفض مؤشر الصناعة في الضفة الغربية من 6.4 إلى 4.4 نقطة، واستقرار مؤشر الزراعة عند 1.8 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند 0.4 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المخزون والمبيعات.
وقد جاءت توقعاتهم ايجابية إزاء مستويات التوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
أما في قطاع غزة، فقد انخفض مؤشر الزراعة من 0.0 إلى -4.8 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين من 2.3 إلى 0.8 نقطة.
في حين ارتفع مؤشر الصناعة من 0.0 إلى 1.5 نقطة، ومؤشر التجارة من -6.6 إلى -5.8 نقطة، ومؤشر الانشاءات من -5.2 إلى -4.6 نقطة. فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند 3.7 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.2 نقطة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج، وانخفاض حجم المبيعات والمخزون.
أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة فقد كانت ايجابية.
واعتبرت سلطة النقد أن التراجع الطفيف في المؤشر الكلي في فلسطين يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضعف الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.