بنوك عربية
وسط شح الموارد الدولارية التي تعاني منها مصر، يضع البنك المركزي المصري على عاتقه سبل مواجهة ازمة نقص العملة الأجنبية ووضع حلولا جذرية للسيطرة على تراجعها ومحاولة الارتقاء بمعدلاتها .
ومثل قرار البنك المركزي المصري بإتاحة قيام البنوك العاملة بالسوق المحلية بتدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة – التي ليس لديها حصة تصدير انطلاقة محورية لمواجهة هذه الأزمة العنيفة، وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج.
ويأتي هذا التوجه وفقا لاشتراط وضعته البنوك يكمن في قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.
ويقصد بالتنازل عن الدولار هو أن يبيع الشخص أو الشركة الدولار للبنك بالسعر الرسمي ثم يعيد شراءها من البنك بالسعر الرسمي أيضا ويتم فتح اعتماد مستندي في نفس اليوم .
ووفقا لقواعد البنك المركزي المصري السابقة فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
وتعقيبا على هذه الخطوة قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري أن إتاحة البنك المركزي المصري للشركات المستوردة بعمل إيداعات بالعملة الأجنبية من مواردها المالية الخاصة دون السؤال عن مصدرها بغرض تسهيل اجراء معاملات الاستيراد من الخارج دون انتظار البنوك في تدبير العمله الاجنبيه بالسعر الرسمي , جاء بناء علي نقص الموارد الدولارية بالبنوك ووصول صافي الأصول الأجنبية إلى رقم بالسالب .
وأوضح أنه أصبح لزاما على الشركات تدبير الدولار والعملات الرئيسية المستخدمة في الاستيراد من الخارج من مصادرهم الخاصة سواء تم ذلك من السوق الموازية أو من حصائل التصدير التي ترد إليهم من الخارج بالنسبة للمصدرين.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركات إما أنها مصدرة لسلع تامة الصنع وتستخدم الاستيراد لشراء مستلزمات الانتاج أو استيراد الخامات من الخارج بغرض إعادة تصنيعها في مصر ثم إعادة تصديره بالكامل كما هو حادث في المناطق الحرة العامة والخاصة أو شركات تعمل خارج المناطق الحرة وهي الفئة الأكبر والتي يتطلب التصنيع علي الأقل 60 % من مستلزمات الانتاج او الخامات من الخارج وهذه الفئه تحتاج إلى الدولار أو اليورو لتدبير العملية الاستيرادية .
وبحسب حسانين فإن الشركات المصدرة سواء داخل المناطق الحرة أو خارجها لا تجد صعوبات في توفير الدولار لإعادة الاستيراد مرة أخرى, حيث تستخدم جزء من حصائل التصدير بالعملة الاجنبية في إعادة الاستيراد .
وتابع : ” تتمثل الإشكالية في الشركات المستوردة لمنتجات تامة الصنع ولا تقوم بأي عمليات تصدير، وهذه الشركات كانت تنتظر البنوك أن تقوم بتدبير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي من داخل القطاع المصرفي, وحيث أن القطاع المصرفي حاليا يواجه ندرة أو صعوبة في تدبير العملة الاجنبية لانخفاض الموارد الدولارية لديه، فاتخذ البنك المركزي قراره باتاحة الفرصه للبنوك بتلقي إيداعات الدولار من مستوردي البضائع التامة دون السؤال عن المصدر” .
واعتبر أن هذه الخطوة ستمكن الشركات من تدبير العملة الأجنبية من السوق الموازية أو شرائها من فوائض حصائل التصدير من الشركات المصدرة أو من شركات الملاحة التي لديها عوائد بالدولار واليورو.
ورأى أن هذا التوجه يعزز انخفاض الضغط علي القطاع المصرفي في تدبير العملة الأجنبية، ولكن في المقابل مع زيادة الطلب على الدولار بالسوق الموازية سوف ترتفع قيمة وسعر الدولار مقابل الجنيه .
وأمام هذا يؤكد حسانين أنه ليس هناك ما يقلق الاقتصاد الوطني حيث أن سعر الدولار أمام الجنيه سيكون هو السعر التوازني والذي سيتحدد وفق ظروف العرض والطلب بالسوق الموازية ولن يؤثر تاثيرا سلبيا على أسعار السلع حيث أن تسعير السلع حاليا مقوم بسعر الدولار بالسوق الموازية وأي زيادات في أسعار السلع لن تكون زيادات كبيرة ومؤثرة.