بنوك عربية
قدّم محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التوصيات خلال الاجتماع الـ(81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، الذي عُقد يوم الثلاثاء، بمدينة صلالة في سلطنة عمان، برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أعضاء لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون.
وأوصى الاجتماع، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتشكيل فريق لدراسة تأثير ومستقبل العملات الرقمية على دول المجلس، واعتماد الدليل الاسترشادي لفتح الحسابات المصرفية لدى البنوك الخليجية لمواطني دول المجلس غير المقيمين في الدولة.
وكان من نتائج الاجتماع كذلك اعتماد مبادرات خطة تفعيل العمل الخليجي المشترك في المجال النقدي والمصرفي (2023- 2027م)، والموافقة على الإطار التنظيمي لتبادل المعلومات حيال التداعيات المالية العالمية على القطاع المصرفي لدول المجلس.
وأشاد الاجتماع بالخطوات التي تمت لربط المدفوعات الخليجية عن طريق نظام “آفاق”، الذي تم إنشاؤه من قبل قادة مجلس التعاون الخليجي.
وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة، إن لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس لها دور مهم وبارز في تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي بين دولها، وخاصةً فيما يتعلق بالمجال النقدي والمصرفي، والذي سيساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس.
ولفت البديوي، خلال كلمته، إلى ما وجه به قادة دول المجلس في لقاءاتهم السابقة، وآخرها كان لقاؤهم التشاوري الثامن عشر الذي عقد في مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، واستكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأشار الأمين العام، بأن جدول أعمال الاجتماع تضمن العديد من الموضوعات، منها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون.
وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية، ومناقشة تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآخر التطورات النقدية والمالية بدول المجلس، التي ستساهم في تحقيق تقارب اقتصادي أكبر بين دول المجلس، وتعزز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.