بنوك عربية: أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى “B+/Stable/B”.
ويعد هذا التصنيف تاكيدا على استمرار الأردن في اتخاذ خطوات إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين الأداء المالي، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات.
وجاء تثبيت التصنيف الائتماني للأردن على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، والتي أدت إلى تراجع تصنيفات العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول المجاورة للأردن.
وأوضحت وكالة ستاندرد اند بورز أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يستند إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك:استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتي ساهمت في خفض عجز الموازنة والدين العام، ورفع الإيرادات المحلية، نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي الأردني في مجابهة الضغوط التضخمية العالمية، و تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة على جذب الاستثمار، و تمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد المالية العامة، أشارت وكالة ستاندرد اند بورز إلى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3% خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.
وتوقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 77% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.
وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026)، ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 3%، في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشادت وكالة ستاندرد اند بورز بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في مجال الإصلاح الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحسين القدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وأكدت الوكالة على التزامها بمتابعة أداء الاقتصاد الأردني، والاستمرار في تقييم التصنيف الائتماني للأردن بشكل دوري