وسط ترقب لإطلاق البنوك الرقمية في مصر.. ما المزايا والعيوب؟

بنوك عربية

تترقب الأسواق قريباً إصدار الترخيص لإطلاق أول بنك رقمي في مصر وسط تساؤلات حول مدى حماية تعاملات المستثمرين وتأمين أرصدتهم.

وتشير آراء الخبراء المصرفيين إلى أن إطلاق البنوك الرقمية في مصر في الوقت العالي يعزز من الشمول المالي، كما أنه يعزز التوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية، مؤكدين أن ضوابط البنك المركزي المصري من شأنها أن تحمي المتعاملين لدى البنوك الرقمية من الهجمات السريانية.

مزايا البنوك الرقمية

وقال هاني جنينة، محلل اقتصادي، إن مزايا البنوك الرقمية تتمثل في خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك التقليدية.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى الاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن ضمانات مادية.

وتابع: “فضلاً عن سهولة وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في أطراف الدولة والمحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى، ما يحقق أهداف ما يُعرف بالشمول المالي”.

وأشار إلى أنه عند الحديث عن أهميته في الدول الناشئة مثل مصر، فإن اتساع حجم المعاملات المالية من خلال المصارف التقليدية أو الرقمية له أبعاد اقتصادية مهمة خاصةً فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية واستدامة الدين العام وبالتالي استقرار سعر الصرف على الأمد الطويل.

ونوه بأنه في حال جذب استثمارات أجنبية في قطاع البنوك الرقمية، قد تساهم طرح رخص البنوك الرقمية في دعم خطة الدولة في تمويل الفجوة في ميزان المدفوعات بدون الضغط على الاحتياطي.

مخاطر البنوك الرقمية

وحول مخاطر البنوك الرقمية لفت إلى أنها تتجلى في المشكلة الأكثر شهرة، وهي تعرض الحسابات لمخاطر الهجمات السيبرانية.

وتابع: “ولكن قد يكون هناك خطر أكبر من هذا وهو الارتفاع الحاد في القروض الشخصية في مصر، ما قد يفقد الدولة أحد أهم نقاط قوتها وهي انخفاض حجم القروض الشخصية وقروض الشركات مقارنة بمديونيات القطاع العام”.

وأضاف أنه وبالتالي، من المتوقع أن يتزامن مع دخول البنوك الرقمية السوق المصري تعاظم دور ما يُعرف بالإجراءات الاحترازية الكلية (macroprudential regulations) للحد من أي ارتفاع حاد في مستوى مديونيات الأفراد والشركات.

ومن ناحيته، قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن الضوابط التي حددها المركزي المصري للحصول على ترخيص لإنشاء بن رقمي في مصر من شأنها أن تحمي المتعاملين بالقدر الكافي من مخاطر الهجمات السريانية.

وأكد أن الضوابط تضمن للمتعاملين عدم تسريب بياناتهم المالية الأمر الذي قد يطمئن مخاوف المتعاملين من هاجس النصب الإلكتروني.

قواعد الترخيص

أصدر البنك المركزي المصري، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه في حالة ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 التي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتخضع البنوك الرقمية لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.

ومن ناحيته، توقع نائب رئيس بنك “بلوم” سابقا طارق متولي، اتجاه معظم البنوك العاملة في مصر للحصول على رخص إنشاء بنوك رقمية، خاصة أن رؤوس الأموال المطلوبة ليست كبيرة حالياً.

وقال في تصريحات صحفية إن متطلبات رأس المال لتأسيس البنوك الرقمية في مصر والمقررة من قبل البنك المركزي “مؤقتة” وسنحتاج لزيادتها مستقبلاً.

وفي يوليو صرحت شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، بأنها تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر.

وأكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن قرار البنك المركزي المصري بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، خطوة ممتازة وتأتي في الطريق الصحيح نحو تعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

وأوضح أن ذلك القرار يأتي تماشياً مع تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتوسع في التكنولوجيا المالية واستخدام الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للابتكار الرقمي: “بدأ استعدادنا لهذه الخطوة مبكراً من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، والمسؤولة عن تدشين أول بنك رقمي في مصر، وذلك لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وتجربة بنكية غير مسبوقة وقوية، بالإضافة إلى خلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطوراً، وكذلك جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب، وهو ما يعد نقلة نوعية وكبيرة في الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك مصر، رائد الخدمات المصرفية في مصر والمنطقة العربية”.