بنوك عربية: يستكشف بنك التصدير والاستيراد الصيني، فرص التعاون مع مصر وشركاء تنمية آخرين في تحفيز التمويلات المختلطة لزيادة جهود التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، أن البنك يتعاون بشكل وثيق مع العديد من مؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد EXIM Bank، ومؤسسة التمويل الإفريقية AFC.
وأكد بيان صادر من وزارة التعاون الدولي المصرية أن محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار أمريكي لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها.
والتقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،تشانج وينكاي، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB المُنعقدة بمدينة شرم الشيخ، وتم مناقشة أوجه التعاون المشترك في ضوء تطور العلاقات المصرية الصينية وتعزيز جهود العمل المشترك لدفع التنمية المستدامة، وتحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان مختلف أوجه التعاون المشترك وفقًا لأولويات الدولة المصرية والحرص على دفع العلاقات المصرية الصينية، من بينها تطور جهود التعاون المشترك في تمويل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، والتعاون المستقبلي في مجال الصحة والطيران المدني.
وبينت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي مسؤولة عن تدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي من أجل تحفيز التمويلات التنموية الميسرة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من فرص التعاون المشترك التي يمكن البناء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى منطقة هونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، واللقاءات التي عقدتها مع المسئولين من هونج كونج وكذلك مؤسسات التمويل الصينية، وأهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الاقتصادي في ضوء المصالح المشتركة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة للعاصمة الصينية “بكين” يوليو الماضي، حول “مبادرة التنمية العالمية”، والتي تعزز الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 أعوام لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
كما استعرضت الجهود المبذولة من خلال إطار التعاون الدولي، لتنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية والتي تعد آلية هامة لتحفيز جهود التنمية من خلال استخدام المقابل المحلي لشرائح المديونية في تنفيذ مشروعات ذات أولوية، وإمكانية التعاون مع الجانب الصيني في هذا الصدد.