بنوك عربية: نظم أمس الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (أيلول) 2023، الاجتماع الدوري السابع والعشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي يعقد “عن بعد”، بمشاركة مدراء إدارات نظم الدفع والتسوية والبنية التحتية المالية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. يتولى صندوق النقد العربي في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في إعداد الدراسات والتقارير التي تصدر عن اللجنة ومتابعة توصياتها.
وتبحث اللجنة في اجتماعها على مدى يومين، عدداً من الموضوعات الهامة، أبرزها: التطورات في أنظمة الدفع العالمية، حيث سيتم استعراض تقرير البنك الدولي حول الاستبيان الدولي حول عمليات أنظمة الدفع والتسوية لعام 2022.
كما سيتاح لأعضاء اللجنة، الاطلاع على آخر مستجدات خدمات منصة “بُنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، بما في ذلك نظام منصة “بنى” للدفع الفوري عبر الحدود، ومناقشة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في تشجيع الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي تقدمها المنصة للقطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
كما تتناول اللجنة مجموعة من المواضيع، تتضمن: استخدامات العملات الرقمية في المدفوعات عبر الحدود، وتقنية نقاط البيع عبر الهاتف النقال، والمدفوعات من البطاقات إلى الرموز، وشمول مزودي خدمات الدفع في نظام التحويلات المالية الإلكتروني لتقديم خدمة الدفع الفوري من خلال حسابات القيمة المخزنة لعملائهم، والحوكمة والإشراف على ترتيبات المدفوعات المترابطة، وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع من المنظور التشغيلي، إلى جانب تنظيم عملية التعامل مع الشكاوى للحفاظ على الثقة في الخدمات المالية الرقمية.
وشارك اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية، منها: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، واتحاد المصارف العربية.
كما انضم للاجتماع أيضاً خبراء يمثلون مؤسسات مالية دولية، ومصارف مركزية عالمية مثل: مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، ومؤسسة يوروكلير، وجمعية سويفت، وشبكة الدفع عبر الهاتف المحمول (GSMA).
وبهذه المناسبة، ثمّن عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي التطور المستمر في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة وأهميتها بالنسبة للدول العربية في تعزيز سلامة وكفاءة المعاملات المالية وتدفق المدفوعات والتحويلات.
وأكد الحميدي أهمية المشاركة الواسعة للمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية والبنوك المركزية العالمية، بما يعزز من أهمية اللجنة كمنصة للحوار وتبادل التجارب والخبرات في مواضيع نظم البنية التحتية المالية.
ولفت الحميدي إلى ضرورة الاهتمام بمواضيع المدفوعات عبر الحدود وسرعة وكفاءة تنفيذها، والتشغيل البيني للمدفوعات وأن تكون اللجنة سبّاقة ومبادرة في تعزيز المعرفة لدعم جهود الدول العربية في هذا الشأن.
وأشاد الحميدي بالدعم والتشجيع المقدم من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمنصة “بُنى” للمدفوعات العربية، وما تتيحه خدمات المنصة من فرص كبيرة لتطوير منظومة الدفع والتسوية في المنطقة العربية وتعزيز الاندماج المالي الإقليمي والارتباط مع النظام المالي العالمي، متطلعاً لدعم ومساهمة أعضاء اللجنة في التعريف بالمنصة وتوسيع شبكتها من البنوك المشاركة.