بنوك عربية: عارض بنك الكويت المركزي فرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية، وذلك في رد على الاقتراحات بقوانين الخاصة بفرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية، للكويتيين وغيرهم، بمقدار 1%.
أكد بنك الكويت المركزي أن مقترح فرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية وإن كان سيُدر على الموازنة العامة للدولة إيراداتٍ من غير المؤكد تقديراتها، فمن المتوقع أن يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد تفوق تلك الإيرادات.
وأوضح أن إجمالي التحويلات التي ستفرض عليها رسوم يبلغ 22.1 مليار دينار، من واقع بيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2022، وفق الجريدة.
وذكر “المركزي” أن هذه التحويلات تشمل قيمة الواردات السلعية، وعناصر حساب الخدمات، وتعويضات العاملين، فضلاً عن تحويلات القطاعات الأخرى، ومنها تحويلات العاملين الوافدين للخارج ضمن عناصر حساب الدخل الثانوي، وعليه يقدر أن تصل قيمة المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة العامة نحو 221.4 مليون دينار.
وفي حالة افتراض استبعاد المبالغ المحولة للخارج مقابل قيمة الواردات السلعية (قوب) البالغة 8.7 مليارات دينار من الخضوع للرسوم المقترحة، فمن المقدر أن تنخفض قيمة التحويلات الخارجية من 22.1 مليار دينار إلى 13.5 مليار، وعليه ستنخفض المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة من 221.4 مليون دينار إلى 134.6 مليون.
وكشف “المركزي الكويتي” أنه في حال تطبيق القانون ليشمل التحويلات الخارجية نظير الواردات السلعية أو الأغراض التجارية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على المواطنين الكويتيين بشكل مباشر وغير مباشر، جراء تحويل أثر عبء فرض هذه الرسوم إلى السوق المحلي نتيجة لزيادة كلفة السلع المستوردة.
وسيؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي تفوق الإيرادات المتوخاة من فرض الرسوم، وتوقع “المركزي” في حال فرض هذه الرسوم، استثناء التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في دولة الكويت.
ورجح ألا يعطي مثل هذا الاستثناء الطمأنينة اللازمة للمستثمر الأجنبي لمواصلة استراتيجيات وخطط التوسع في الاستثمار محلياً، بل ربما تكون له محاذير سلبية تؤثر على بيئة الأعمال وتحد من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وهو ما يتعارض مع رؤية “كويت 2035”.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يخلق قلقاً لدى الوافدين، الذين تمثل تحويلاتهم نحو 40.2% من التحويلات للخارج المقدرة بنحو 13.5 مليار دينار، حول احتمالية رفع نسب التحصيل مستقبلاً، أو فرض الحكومة قيوداً أخرى تتعلق بالتحويلات، مما ستكون له انعكاسات سلبية وتراجع ملموس في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، والاتجاه للقنوات غير الرسمية.
ولفت البنك إلى أن فرض مثل هذه الرسوم على التحويلات المالية الخارجية قد يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، وعندئذ قد يطرح الصندوق تساؤلات عن برامج الإصلاح المالي والاقتصادي لدى دولة الكويت.