بنوك عربية
كشف تقرير خبراء مجلس الأمن أن الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أبلغ الفريق بأن مصرف ليبيا المركزي على علم باستئناف إنتاج الأوراق النقدية الجديدة من قبل الفرع الشرقي، وقد أحال هذه القضية إلى مكتب النائب العام للتحقيق .
وأكد التقرير أن شركة De La Rue Limited (المملكة المتحدة) قد أصدرت تقريرًا فنيًا لتحليل التزييف لصالح مصرف ليبيا المركزي.
وخلص هذا التقرير إلى أن “مستوى التطور اللازم لإنتاج هذه المنتجات المقلدة يشير إلى أن هذا عمل مزور محترف، ويتطلب أحبارًا ورقائق ومعدات متخصصة، وربما يكون جزءًا من جماعة إجرامية منظمة”.
كما حدد الفريق أن مجلس إدارة الفرع الشرقي قد وافق على إنتاج 18 مليار دينار ليبي حتى عام 2020 وتنص المادة 30 من قانون البنوك الليبي على أنه لا يجوز إنتاج عملة جديدة إلا بموافقة مجلس الإدارة.
ويذكر أن الفريق إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لم يوافق على هذا الإنتاج، وبالتالي بدون توافق في الآراء بين فروع مصرف ليبيا المركزي، فإن هذا الإنتاج غير قانوني بموجب القوانين المصرفية الليبية.
وقال التقرير أن هذه الطباعة الأحادية الجانب للعملة، والتي تختلف عن عملة طرابلس “الرسمية”، تعني أنه لا يمكن تنفيذ سياسة نقدية متماسكة على مستوى ليبيا.
والأهم من ذلك أن إنتاج هذه العملة غير القانونية يتم في بيئة غير مستقرةوهناك خطر حقيقي من أن يتم استخدام العملة غير القانونية بهذه الطريقة لتمويل أنشطة الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار وأمن ليبيا.