بنوك عربية: أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تقريرها عن سلطنة عُمان، حيث قامت برفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاء هذا الرفع نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026م، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك بلس.
كما توقعت الوكالة نمو القطاع غير النفطي بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025م.
وأشارت الوكالة إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م بعد نحو ثمان سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5 % خلال عامي 2023- 2024م.
وذكرت الوكالة بأن أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022م إلى 38% في 2023م.
وأكدت الوكالة بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
وأشادت الوكالة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة نحو تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات بما في ذلك نشر بيانات دورية حول الناتج المحلي الإجمالي ووضع الاستثمار الدولي لسلطنة عُمان.
وأضافت الوكالة بأنَّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تنظيم وحوكمة الشركات الحكومية تحقق نتائج ملموسة من حيث كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المالي لهذه الشركات.