بنوك عربية: أصدر البنك المركزي العماني، اليوم الأحد، لائحة جديدة لتنظيم نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة النظام المصرفي، وحماية حقوق المتعاملين مع البنوك.
وبحسب اللائحة، فإن المصارف المرخصة ملزمة بتزويد النظام بجميع البيانات المتعلقة بالأداة المرتجعة، بما في ذلك اسم وتفاصيل هوية صاحب الأداة المرتجعة، وأرقام وتواريخ إصدارها وارتجاعها، وقيمة مبالغها، وأسماء المستفيدين منها وأسباب ارتجاعها.
وبناء على هذه البيانات، يقوم البنك المركزي العماني أو الجهة المستضيفة بإعداد قائمة تحذيرية موحدة بأسماء أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم أكثر من أداتين مرتجعتين في الشهر، أو أكثر من أربع أدوات مرتجعة خلال ستة أشهر، أو أكثر من ست أدوات مرتجعة خلال عام واحد.
ويجوز للمصارف المرخصة، والمؤسسات المالية ومكاتب الائتمان والأعضاء المشاركين فيها وغيرها وفق ما يقرره البنك المركزي الاطلاع على القائمة التحذيرية للاستفادة منها لغرض تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية.
وتلتزم المصارف المرخصة بالحيطة والحذر عند التعامل مع أصحاب الحسابات الذين ترد أسماؤهم في القائمة التحذيرية الموحدة، وعليها سحب دفاتر الشيكات منهم، وعدم فتح حسابات جارية لهم والامتناع عن تزويدهم بخدمات الخصم المباشر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ ارتجاع الأداة المرتجعة.
وأوضحت اللائحة الجديدة أن البنك المركزي العماني يجوز له توقيع غرامة إدارية لا تزيد على عشرين ألف ريال عماني عند مخالفة أحكام اللائحة.