بنوك عربية: تستعد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأمريكي (البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) لعقد اجتماعها قبل الأخير في العام المالي الحالي 2023، يوم الثلاثاء المقبل31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2023، ويستمر على مدار يومين متتاليين، لمناقشة أسعار الفائدة الرئيسية في الفترة المقبلة.
وكان الفيدرالي الأمريكي قرر في اجتماعه الماضي لشهر سبتمبر، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.5% كما هي عند أعلى مستوى في 22 عاماً.
ويضع الفيدرالي نُصب عينيه هدف إعادة التضخم السنوي الأمريكي إلى 2%، ويسعى من خلال البيانات والمؤشرات الاقتصادية لإحكام السيطرة على التضخم.
وجاء الاجتماع المقبل بعد توترات جيوسياسية شهدها الشرق الأوسط إثر الصراع الدائر في قطاع غزة، ومحاولة دول الجوار لاحتوائه قبل أن يتمدد ويؤشر على سائر المنطقة.
سوق السندات
وسط ظروف تداول متقلبة، شهدت سندات الخزانة الأمريكية أفضل أسبوع لها منذ منتصف يوليو، بعدما لاحظ العديد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي أن موجة بيع – دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة – عززت أهداف البنك بطريقة قد تمنع المزيد من التشديد.
مثّل ذلك تحولاً حاداً، وبدا أن الارتفاع في العوائد في الأسابيع القليلة الماضية لا يمكن إيقافه، وسط توقعات ببقاء سعر الفائدة الأساسي الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي مرتفعاً إلى أجل غير مسمى.
ولكن على الرغم من الارتفاع الذي شهده الأسبوع؛ فإن العديد من المستثمرين متمسكون بتوقعاتهم بشأن أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويرون أن المكاسب الأخيرة هشة.
التضخم
حافظ التضخم في الولايات المتحدة على مستواه المرتفع للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر الماضي، مدعوماً بصعود أسعار الإيجارات وتأمين السيارات؛ وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة في وقت سابق عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة – بنسبة 0.3% في سبتمبر على أساس شهري، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 0.4%.
كل ذلك يدعو للتساؤل حول مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة أن 12 من 19 مسؤولاً قد أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.
التوترات السياسية
تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات سياسية بدأت يوم السبت الماضي في قطاع غزة، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى.
ووفق وكالة “رويترز” دفع الصراع المتزايد في الشرق الأوسط المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع في سعر الذهب.
وتجمع الذهب والفائدة علاقة عكسية، فكلما زادت الفائدة انخفض سعر الذهب، وعندما تقل الفائدة يتجه المستثمرون إلى الذهب.
ويبدو أنه في حال استمر “الفيدرالي” في تثبيت الفائدة؛ فإن الطلب سيتزايد على الذهب وسط التوترات التي تشهدها المنطقة، وسعي المستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.
توقعات وتكهنات
ألمح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تصريحاتهم خلال الأسبوع الحالي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة في اجتماعه المنتظر الشهر المقبل.
وفي حديثه لصحيفة فايننشال تايمز، قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه “لا يمكن إنكار” أن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة هو اتجاه وليس مجرد نقطة مؤقتة، على الرغم من سلسلة البيانات الاقتصادية الأخيرة التي تظهر ضغطاً مستمراً على بعض الأسعار.
كما نفى “جولسبي” أن يكون التقدم متوقفاً في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2 في المائة، وحذر من ربط قرارات السياسة النقدية المقبلة بمجموعة ضيقة من البيانات.
وأضاف: “هناك الكثير من القول بأن التضخم يتجه نحو الانخفاض مقارنة بـما كان عليه في السابق، وهذا ما نريده.. لا يمكن إنكار أن هذا هو الاتجاه وليست زلة لمدة شهر واحد.. علينا أن نأمل ونراقب للتأكد من استمرار ذلك”.