بنوك عربية: وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي، بحسب استطلاع أجرته “رويترز”، تتجه الأنظار صوب مصير سعر الفائدة المقرر خلال اجتماع البنك المركزي المصري في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واستطلعت رويترز آراء 18 محللاً جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4% في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعاً مطرداً منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%، وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95%.
سيناريوهات محتملة
رجحت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر، مع وصول معدلات التضخم إلى الذروة هذا العام، بحسب مذكرة بحثية.
وجاء ذلك بعد قرار اللجنة في اجتماعها الأخير في 21 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
المذكرة البحثية قالت إنه على الرغم من ارتفاع الأرقام السنوية، نعتقد أن البنك المركزي المصري قد يفضل الإبقاء على الوضع الراهن بما يتعلق بأسعار الفائدة.
وأوضحت توقعها بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل في أوائل نوفمبر، لكنها قالت: ” نعتقد أن هناك العديد من المخاطر لهذا الافتراض في ضوء المشهد الجيوسياسي الحالي”.
ويرى مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن بيانات التضخم الخاصة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي 2023 ستتحكم بشكل كبير في مصير أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري مطلع نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.
وقال بدرة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إن تلك البيانات التي يتلقاها “المركزي” من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تساعد مع عوامل أخرى في تحديد مصير الفائدة سواء بالارتفاع أو الهبوط أو التثبيت.
وتابع الخبير الاقتصاد أن الوضع الداخلي المصري هو المحرك الرئيسي لقرارات “المركزي” فيما يخص أسعار الفائدة، بجانب أسعار النفط العالمية والذهب والفائدة التي سيحددها البنك الأمريكي المركزي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل.
صندوق النقد الدولي
في الشهر الماضي، أكدت مصر إنها اتفقت مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعة الأولى والثانية للصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد تأجيل المراجعة الأولى باستمرار وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته القاهرة في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي.
وبحسب تصريحات محمد معيط لوزير المالية ؛ فإنه من المتوقع أن يعلن الصندوق قبل نهاية الشهر الجاري موعداً لإجراء مراجعتيه الأولى والثانية على برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
كما نقلت وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين في وقت سابق أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تعزيز برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
كل تلك المعطيات تشير إلى احتمالية حدوث سيناريو آخر في اجتماع “المركزي” المقبل؛ وهو رفع سعر الفائدة بمعدل 1% على الأقل، خاصة أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة المصرية لتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.