بنوك عربية: أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية أن البنوك القطرية لا تزال تتحمل تكلفة مخاطر أعلى من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2% في عام 2023 من 6.7% في عام 2022.
وعزت الوكالة ذلك في تقرير أصدرته أمس الخميس الموافق لـ 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى تباطؤ نمو الائتمان، والضعف النسبي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والقطاع العقاري الذي لا يزال هشاً.
وبينت “فيتش” أن تصنيفات عجز المصدر للبنوك القطرية المصنفة من قبلها تتمتع جميعها بنظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي لقطر عند “AA-” ويعكس تحسن احتمال الدعم السيادي للبنوك، إذا لزم الأمر.
ورغم ذلك هناك اتجاه صعودي محدود لتصنيفات الجدوى، والتي تعكس الجدارة الائتمانية المستقلة للبنوك، بحسب ما أعلنته الوكالة.
أسباب التكلفة المرتفعة للمخاطر
أرجعت الوكالة التباطؤ في نمو الإقراض جزئياً إلى قيام الحكومة القطرية بسداد ديون البنوك بإيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن تراجع الاقتصاد غير النفطي منذ نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كما أن أسعار العقارات لا تزال تحت ضغط فائض العرض.
ولفتت إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيف “bbb” لبيئة التشغيل في القطاع المصرفي القطري من وكالة فيتش لا تزال مستقرة حيث أن هذه الضغوط على ظروف التشغيل تقابلها الفوائد الإجمالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة واحتواء التضخم – وهي العوامل السائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن بين أكبر 3 قطاعات مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت البنوك القطرية أعلى متوسط تكلفة للمخاطر في النصف الأول من العام 2023 ليبلغ 106 نقاط أساس، بما يعد أعلى بكثير من الإمارات العربية المتحدة التي تصل بها إلى 70 نقطة أساس، والمملكة العربية السعودية التي تسجل 60 نقطة أساس.
وبينت “فيتش” أن نمو الإقراض المصرفي في قطر انخفض إلى 0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023 من 8.5% في عام 2020، بما يسهم في رفع تكلفة المخاطر نسبياً لتسارع وتيرة دفاتر القروض.
وأدت زيادة رسوم انخفاض قيمة القروض إلى زيادة تكلفة المخاطر، فطبقاً للوكالة ارتفعت الرسوم في عام 2022 بنحو 20% سنوياً، ونمت بنسبة 8% فقط في النصف الأول من 2023؛ بدعم تجنيب مخصصات تحسباً لضغوط التدفقات النقدية للشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي.
تباطؤ الاقتصاد والانكشاف العقاري
رجحت “فيتش” تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لقطر إلى 2% في عام 2023 من 6.7% في عام 2022، وأن يظل عند 2% في عام 2024.
وذكرت:” البنوك القطرية منكشفة بشكل كبير على قطاعي العقارات والمقاولات 19% من الإقراض المصرفي في نهاية النصف الأول من العام 2023″.
وبينت الوكالة أن تلك التعرضات تُشكل إلى جانب القروض العقارية للأفراد وحيازات الضمانات، خطراً على جودة الأصول نظراً للضغط على أسعار العقارات وقطاع المقاولات.
وذكرت “فيتش” أن سوق العقارات القطري يتعرض لضغوط منذ عام 2016 بسبب فائض العرض، بما في ذلك العرض المرتبط بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتبعاً لذلك فقد انخفضت أسعار العقارات بنحو 4% سنويا في المتوسط منذ عام 2016، ومنذ ذلك الحين تم تحييد الزيادات في الأسعار في وقت قريب من بطولة كأس العالم من خلال المزيد من الانخفاضات.
وتابعت:” لا نتوقع أن ترتفع تكلفة المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية بشكل كبير في النصف الثاني من 2023 إلى 2024 على الرغم من ضغوط جودة الأصول وضعف نمو الائتمان، وعلى وجه الخصوص، فإن تغطية القروض المتعثرة مرتفعة”.
وكشفت أن متوسط مخصصات خسائر القروض/نسبة قروض المرحلة الثالثة يبلغ 140% في نهاية النصف الأول من عام 2023، ومع ذلك، ستضعف الربحية بسبب التكلفة المرتفعة نسبياً للمخاطر، وبطء نمو الائتمان.
وكشفت “فيتش” أن استفادة البنوك القطرية من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أقل من نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب انخفاض نسبة الودائع بدون فوائد (30% في نهاية النصف الأول من عام 2023).