بنوك عربية: خلصت مجموعة البنك الدولي في تقريراً هاماً أن عقداً من الأوضاع الغير مستقرة في ليبيا أدت إلى انخفاض دخل الفرد في ليبيا بمقدار النصف منذ عام 2011 وهو ما يمثل انعكاسًا صادم بعد ما كانت أغنى المجتمعات في المنطقة وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي .
وأكد التحليل أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المنتجة للنفط في شمال إفريقيا انخفض بنسبة 50٪ بين عامي 2011 و2020 نتيجة عدم الإستقرار .
وأوضح البنك أنه لو واصلت ليبيا مسار النمو الذي كانت عليه قبل الثورة لكان من الممكن أن يرتفع دخل الفرد بنسبة 68% خلال هذه الفترة كما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.2% العام المالي الماضي 2022 بسبب توقف صادرات النفط .
وبينت الدراسة اعتماد ليبيا على عائدات النفط والغاز التي تشكل 97% من دخل الدولة حيث ارتفع الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت الحكومة المؤقتة في طرابلس فائضا مخفضا في ميزانية 2022 مع تزايد ضغوط الإنفاق .
وأضاف البنك بالقول أنه بدون حل سياسي مستدام لإعادة توحيد المؤسسات الحاكمة حذر البنك الدولي من أن مستويات المعيشة في ليبيا ستستمر في التدهور .
وأكد التقرير أن الرؤية الاقتصادية الوطنية المنسقة والمالية العامة الشفافة والسياسات الاجتماعية الشاملة أمور بالغة الأهمية لتحقيق التعافي .
