بنوك عربية: أكد مسؤول حكومي أن البنك المركزي المصري يجري مفاوضات مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق “إنستاباي”، اعتباراً من العام المالي المقبل 2024، وللمرة الأولى.
ووقع البنك المركزي المصري بالفعل مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، ويتفاوض مع البنك المركزي السعودي الآن للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل إتاحة إجراء تحويلات مالية من البنوك العاملة في الدول الثلاث بحسب تصريحات المسؤول الحكومي لـ”اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وكشف أن الدول الثلاث هي الأكثر كثافة من حيث عدد العاملين المصريين بالخارج، إلى الحسابات البنكية في مصر باستخدام التطبيق الإلكتروني، وسيتم إجراء ربط إلكتروني مع بنوك تلك الدول وإدخالها في المنظومة الإلكترونية للتطبيق.
ويوفر تطبيق “إنستاباي” حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً فيما بينها، فضلاً عن سداد الفواتير. ولاقى التطبيق انتشاراً واسعاً، خصوصاً أن خدماته مجانية حتى نهاية العام المالي الجاري 2022.
ونما عدد عملاء “إنستاباي” بنسبة 76% على أساس فصلي في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 3.8 مليون عميل. تأتي الخدمة الجديدة المزمع إطلاقها، في وقت تعاني فيه مصر من شح شديد في السيولة الدولارية، دفعها إلى تخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022.
يُشار إلى أن تطبيق “إنستاباي” يفرض حدوداً على التحويلات المالية، ويضع حداً أقصى للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه مصري، وسقفاً يومياً لقيمة المعاملات يبلغ 120 ألف جنيه مصري مع حد أقصى شهري للتحويلات بقيمة 400 ألف جنيه مصري. وسوف ينبغي على البنوك المركزية الثلاثة معالجة هذه التفاصيل عند الوصول إلى اتفاق.
وبين المسؤول أن العميل في مصر سيستقبل التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالعملة المحلية، على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، متوقعاً بدء تقديم الخدمة خلال العام المالي المقبل 2024 في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة
وتسعى الحكومة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي انخفضت بنسبة 30.8% إلى 22.1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهية في يونيو 2023.
ويقدر عدد المغتربين المصريين في الدول العربية نحو 5 ملايين مصري، بنسبة 54% من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج بنهاية عام 2019، أغلبهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 36.6% من المقيمين بالدول العربية، تليها الأردن بنسبة 22.5% ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.2%.