بنوك عربية
انضم بنك الإمارات دبي الوطني، إلى مبادرة “الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون” التي يقودها القطاع المالي لتطوير معيار عالمي منسق لقياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القروض والاستثمارات. ويعد قياس هذه الانبعاثات الممولة خطوة مهمة في رحلة المؤسسة المالية نحو إزالة الكربون.
وقد انضمت أكثر من 430 مؤسسة مالية عبر القارات الست إلى “الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون”، مما أتاح الإبلاغ عن الانبعاثات على أساس قابل للمقارنة.
وقال فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: “ يلعب القطاع المالي دوراً مهماً في تعزيز إزالة الكربون من الاقتصاد. ويشكل انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون منعطفاً مهماً في رحلة الاستدامة الخاصة بالبنك، مما يتيح التقييم المسؤول والكشف عن البصمة الكربونية لمحافظنا الاستثمارية. وباعتبارنا إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، فإننا حريصون على تبني مبادرات تعويض الكربون التي تتوافق مع مصالح عملائنا”.
ويتولى بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة في المنطقة في تقديم تداول عقود الكربون المستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات لإدارة تعويض انبعاثات الكربون ودعم مبادرة الإمارات الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
ويتماشى تداول عقود الكربون لبنك الإمارات دبي الوطني مع المبادئ التوجيهية التي وضعها نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) ونظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة، مما يوفر الشفافية والمصداقية والمساءلة الكاملة.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أطلق مؤخراً إطار عمل التمويل المستدام، الذي يتيح إصدار أدوات دين خضراء ومستدامة لتمويل وإعادة تمويل المشروعات، مما يتيح الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون قادر على التعامل والتكيف مع التغير المناخي، وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي والحد من المشاكل الاجتماعية.