بنوك عربية
أصدر بنك أبوظبي الأول الإماراتي، تقريره المناخي وفق الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ (TCFD)، ليكون بذلك أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بنشر تقرير مماثل.
وتركز معايير إطار العمل المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ، التي دعا مجلس الاستقرار المالي إلى اعتمادها منذ عام 2015، على تحفيز الشركات والمؤسسات لتحديد مدى مرونة استراتيجياتها في مواجهة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ (بما فيها تلك القائمة والعابرة). ويأتي هذا التقرير ليجسد التزام بنك أبوظبي الأول في عام 2019 باعتماد توصيات فريق عمل الإطار العام المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ في عمليات إعداد التقارير والإفصاح الخاصة بالبنك.
ويحدد التقرير الصادر عن بنك أبوظبي الأول الإنجازات المحققة ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل نموذج الحوكمة، واستراتيجية البنك، وقدرته على إدارة المخاطر، وتقاريره المتعلقة بالمقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيّر المناخي.
ويسهم إطار العمل هذا في تمكين مستثمري بنك أبوظبي الأول وغيرهم من أصحاب المصلحة من فهم الآليات التي يتبعها البنك لدراسة وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
وحقق بنك أبوظبي الأول إنجازات هامة ضمن المحاور الأربعة وتشمل، الحوكمة حيث تخضع مخاطر المناخ للحوكمة على امتداد كافة أقسام وقطاعات المجموعة، بما فيها مجلس الإدارة ومختلف اللجان النشطة.
و المحور الثاني الاستراتيجية ،إذ يشكل المناخ جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك التي تتضمن تمويل المرحلة الانتقالية لتحقيق أهداف الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية والتمويل المستدام لعام 2030. ويسهم تحليل السيناريوهات المحتملة التي قام بها بنك أبوظبي الأول في تحديد مدى تعرض البنك المحتمل للمخاطر المتعلقة بالمناخ.
و المحمور الثالث إدارة المخاطر حيث يتم تضمين وتقييم مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات ضمن الإطار الأوسع الذي حدده بنك أبوظبي الأول لإدارة مخاطر المجموعة والتي تتم مراجعتها سنوياً.
و المحور الرابع المقاييس والأهداف،إذ حرص بنك أبوظبي الأول منذ عام 2019 على مراقبة انبعاثاته ضمن النطاقين 1 و2 ووضع أهداف الانبعاثات المموَّلة لعام 2030 والتي تغطي 90% من انبعاثات محفظة البنك.
وفي هذا السياق، قال شارجيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول إن اعتماد توصيات فريق عمل الإطار المتعلق بالإفصاح المالي حول المناخ يمثل خطوة مهمة بالنسبة لبنك أبوظبي الأول، كونها تتيح لنا تحديد وتقييم المخاطر والفرص المتعلقة بالتغير المناخي، والإفصاح عنها، ويسهم توحيد معايير إعداد التقارير في توفير آليات عمل دقيقة لعملية الاستجابة، وذلك من خلال قياس المخاطر المناخية وإدارتها بفعالية أكبر.
وأضاف انه من خلال الدراسة الشاملة لتأثيرات التغيّر المناخي على القطاع المالي، يمكننا أيضاً دعم عملائنا وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المتعلقة بتقليص الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص الواعدة التي يوفرها التحول إلى الانبعاثات الصفرية. وفي الوقت ذاته، فإن اعتماد هذا الإطار يساعد على تعزيز المرونة على امتداد المنظومة المالية والاقتصادية في دولة الإمارات.