بنوك عربية: صادق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، على أن يتم منح هذه الشركات مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها مع هذه القواعد.
وحدد البنك المركزي 8 حالات لإلغاء تراخيص شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشطب تسجيلها بقرار من مجلس إدارته، أولهما إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام القانون أو التعليمات السارية، ولم يتم معالجتها خلال المدة وبالشروط التي يحددها البنك المركزي.
وأوضح “المركزي” أنه يتم إلغاء الرخصة في حالة اتباع الشركة سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو السياسة النقدية أو النظام المصرفي، وكذلك إذا تبين أن الترخيص تم بناءً على بيانات خاطئة تم تقديمها إلى البنك المركزي المصري، كذلك إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي تم منح الترخيص بناءً عليها.
وتابع: “إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها أو تقدمت بطلب لإيقاف نشاطها وتصفيتها اختيارياً، وكذلك إذا تعثرت الشركة وإذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص وإذا تم إشهار إفلاس الشركة أو تصفيتها يتم إلغاء الرخصة”.