بنوك عربية
وقعّ “مصرف أبوظبي الإسلامي”، على مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة، وهي إطار عمل موحد لقطاع الصيرفة المستدامة، تم تطويره من خلال التعاون بين المصارف والبنوك في جميع أنحاء العالم و”مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة”.
وتمثل هذه المبادئ الإطار الحاكم لضمان توافق إستراتيجيات المصارف والبنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددها المجتمع لمستقبله ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
وتلتزم المؤسسات المالية التي وقعت على المبادئ بتنفيذ إستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، والعمل على تعميم الاستدامة ودمجها في جوهر أنشطتها، ضمن مساعيها للبقاء في موقع الصدارة في قطاع التمويل المستدام.
وقالت لميا حريز، رئيسة قسم التواصل والحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية في مصرف أبوظبي الإسلامي: “يعد توقيعنا على مبادئ الأمم المتحدة للصيرفة المسؤولة خطوة مهمة تعزز التزامنا بالاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم تطويرها بالتعاون مع البنوك والمصارف حول العالم مع مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى وضع المصرف في طليعة التحرك العالمي نحو النهوض بقطاع مصرفي مستدام”.
وأضافت: “تؤكد الجهود الجماعية، لكل الموقعين على المبادئ حول العالم، على التزامنا المشترك بمعالجة الأزمات الملحّة للكوكب وتحقيق أقصى قدر من التأثير الاجتماعي الإيجابي. ومعًا، سنبدأ رحلة غير مسبوقة، لتوجيه القطاع المصرفي نحو الاستدامة وإنجاز مستقبل إيجابي لكل من المجتمعات وبيئة كوكبنا”.
وبموجب هذه المبادئ، تعمل المؤسسات المالية الموقعة عليها، على تحديد وقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع وتنفيذ الأهداف ليكون لها تأثير أكبر، وتقديم تقارير علنية منتظمة عن التقدم الذي أحرزته. وتوفر المبادئ إطاراً واضحاً للموقعين لفهم المخاطر بشكل منهجي والاستفادة من الفرص الناشئة عن التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.
ويتولى الموقعون على المبادئ دوراً قيادياً، حيث يعملون على إثبات ما يمكن القيام به من خلال المنتجات والخدمات والعلاقات المصرفية لدعم وتسريع التغييرات اللازمة لتحقيق الرخاء المشترك لكل من الأجيال الحالية والمستقبلية، وبناء مستقبل مستدام لكل من المجتمعات والكوكب.
وتنضم هذه المؤسسات المصرفية أيضاً إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يركز على التمويل المستدام، حيث تتم مشاركة أفضل الممارسات والعمل معاً على التوجيه العملي وتوفير الأدوات الرائدة التي تعود بالنفع على القطاع بوجه عام.