بنوك عربية: خلق ارتفاع الدولار في السوق الموازي ووصوله إلى مستويات تاريخية خلال الفترة الراهنة ثم انخفاضه بشكل ملحوظ حالة من الارتباك وعدم الوضوح .
وشدد مصرفيون على ضرورة أن تتبنى الدولة حزمة من الإجراءات التنظيمية لمكافحة انتشار السوق الموازي ، وعدم تداول الشائعات الممثلة في إجراء خفض جديد للعملة المحلية لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد .
وشهدت أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ارتفاعاً نسبياً في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليرتفع مقابل الدولار بأكثر من 4 جنيهات يومي الأربعاء والخميس.
وتراوح سعر تداول الدولار في السوق السوداء بين 46 و47 جنيهاً للشراء و48.5 جنيهاً للبيع، وذلك بعد أن تجاوزت الأسعار 51 جنيهاً الأيام السابقة.
وتعلق الآمال على أن يقوض ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي السوق السوداء ويقضي عليها.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
قال محمد الشوربجي الخبير المصرفي أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء يعود إلى عدة عوامل، منها شح السيولة الأجنبية في مصر، حيث تعاني البلاد من عجز في الحساب الجاري، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وكذلك ارتفاع الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين والمستوردين المصريين.
و شهدت مصر منذ أبريل 2023 حالة من التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع في السوق السوداء بشكل ملحوظ، بينما استقر في السوق الرسمي.
جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
وأضاف أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم في مصر، يلجأ الأفراد إلى شراء الدولار للحفاظ على قيمة أموالهم.
واعتبر أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطاقة في العالم يزيد من الطلب على الدولار من قبل المستوردين .
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج، أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المصرية، وخفض تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقال : يمكن معالجة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي من خلال مجموعة من الحلول المقترحة، تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يمكنها المساهمة في تمويل عجز الحساب الجاري، وزيادة الطلب على الجنيه المصري.
وأوضح أن أبرز الحلول ينطوي على زيادة الصادرات، حيث تساهم في ضخ عملة أجنبية للبلاد وفقا للشوربجي.
وذكر أنه لابد من خفض العجز في الحساب الجاري، لخفض الطلب على الدولار، وبالتالي خفض قيمة الدولار مقابل الجنيه.
ونوه أن ضخ المزيد من الدولارات في السوق المحلي من خلال إجراءات حكومية مثل بيع أصول الدولة بالعملة الأجنبية يعد أبرز الحلول .
الأسعار المتعددة لأسعار الصرف تخلق تخوفا أمام المستثمر الأجنبي
وأكد ناصر حسن الخبير المصرفي بأنه قد يكون من المناسب في تلك الفترة شديدة الحساسية، أن تتبنى الدولة حزمة من السياسات والإجراءات الإدارية التي تضرب السوق السوداء بشكل كامل، على خلفية، أنه لا يمكن تصور وجود سوق صرف النقد الأجنبي في ظل وجود سوق موازي للصرف الأجنبي، إذ انه هو من يدفع إلى حالة من حالات عدم الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، فضلا عن التداعيات السلبية على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، نظرا لتخوف أي مستثمر جراء وجود أسعار متعددة لسعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
توفير حد أدنى من استقرار سوق الصرف الأجنبي
وشدد على ضرورة أن تكون هناك استدامة او استمرارية لمفعول القرارات الإدارية التي يتبناها صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، وعدم إجراء تعديلات كثيرة خلال فترات متقاربة، حتى يستطيع توفير حد أدنى من استقرار سوق الصرف الأجنبي، لأن التعديلات المتلاحقة للقرارات الصادرة عن السلطة النقدية خلال فترات قصيرة، من شأنه ان يخلق المزيد من التداعيات السلبية على سوق الصرف الأجنبي.