بنوك عربية: أثبتت الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة فعاليتها من خلال إسهامها بشكل كبير في نمو الودائع الإجمالية، وزيادة المدخرات الوطنية، والاستثمار، واستخدام التقنيات الحديثة.
وقد ساهم ذلك في تمكين القطاع المصرفي الإسلامي من القدرة على المنافسة وتقديم خدمات ذات جودة عالية ومرنة.
وبحسب بيانات البنك المركزي العُماني، بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر 2023م حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بزيادة قدرها 12.7% على أساس سنوي.
كما بلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.9 مليار ريال عُماني، بينما بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حصة سوقية تبلغ 17.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وعلى مستوى معدل النمو، فقد نما قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان بمعدل سنوي مركب قدره 25.8%، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدل النمو في الخدمات المصرفية التقليدية.
وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، طاهر بن سالم العمري، أن القطاع الإسلامي قام بدور كبير في دفع التمويل الجديد ونمو الودائع في سلطنة عُمان.
وبحسب العمري، فقد بلغ التمويل الإضافي للاقتصاد في العقد الماضي أكثر من 14.6 مليار ريال عُماني، أسهم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية منه بشكل ملحوظ بنسبة 36.6% أي بنحو 5.364 مليار ريال عُماني.
كما لفت العمري إلى أن قطاع البنوك الإسلامية أسهم بحوالي 40% أي بـ 1.6 مليار ريال عُماني تقريبا من الودائع الإضافية البالغة 4.1 مليار ريال عُماني الناتجة عن النظام المصرفي من عام 2013م إلى يونيو 2023م.
وعلى مستوى التكنولوجيا المالية، فقد حصلت سلطنة عُمان على المركز السابع عشر في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2022م.
وقد أشار العمري إلى أن تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 ركز على أن سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية مقاسًا بحجم المعاملات، بلغ 79 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد بنسبة 18% سنويًّا ليصل إلى حوالي 179 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م.
ومن جهة أخرى، قال العمري إنه لا توجد طلبات لدى البنك المركزي لإنشاء بنوك إسلامية جديدة، ولكن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.