بنوك عربية: تباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة اليوم الخميس الموافق لـ 21 ديسمبر الجاري 2023.
واستند المحللون والمصرفيون في توقعاتهم إلى استمرار تراجع معدلات التضخم الأساسي منذ سبتمبر الماضي، ليتراجع بنحو 4.5%، ويسجل 35.9% في نوفمبر/ تشرين ال على أساس سنوي، مقابل 40% في أغسطس السابق له.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها أغسطس الماضي، بنسبة 1% ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، وبعدها اتخذت اللجنة قرارًا بالتثبيت في اجتماعين متعاقبين.
وتوقع طارق حلمي نائب رئيس البنك الزراعي المصري أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة من 1 إلى 2% بهدف امتصاص السيولة واحتواء الضغوط التضخمية التي تعتبر هدفا أصيلا من أهداف برنامح الإصلاح الاقتصادي .
وأوضح أن استراتيجية المركزى ستستند على السياسة النقدية التشددية حتى تجعل توقعات التضخم عند المستهدفات المطلوبة بنهاية عام 2024، معتبرا أن ذلك يعتبر تحدٍ كبير ويستلزم رفع أسعار الفائدة فى ديسمبر الحالى، بما لا يقل عن 200 نقطة، حيث أنه برغم تباطؤ التضخم لاتزال هناك ضغوطا تضخمية تفرض تداعياتها على الاقتصاد المصري .
وذكر انه وفقا لهذه المعطيات قد لايسير البنك المركزي المصري على نفس منهجية البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي(البنك المركزي الأمريكي) الذي بادر خلال الأيام القليلة الماضية بتثبيت أسعار الفائدة.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى “البنك المركزى ” تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% – 5.5% فى آخر اجتماعات 2023.
وقال رمزي الجرم الخبير المصرفي المصري أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخصوص تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في الاجتماع الأخير من العام الحالي، سيكون له أهمية كبيرة في ظل التحديات الشديدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، في ظل اندلاع حرب بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، والتي قد تُنذر بحرب إقليمية واسعة النطاق.
وأوضح أن أي نزاعات مسلحة في المنطقة، سوف يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، على خلفية وجود أزمة حالية تتعلق بنقص حاد في موارد النقد الأجنبي، والذي قد تتسارع وتيرته بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وزيادة اسعار النفط العالمية وأسعار الحبوب الرئيسية، مما يدفع بمعدلات التضخم نحو الإرتفاع بشكل كبير.
وبحسب المصدر ذاته فإنه على الرغم من شدة التحديات الحادثة والمخاطر المحيطة على المشهد الاقتصادي العالمي ، إلا أنه من المتوقع ألا تلجأ السياسة النقدية لرفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لمواجهة اي زيادات أخرى في اسعار السلع والخدمات، من منطلق انه لاتوجد حاجة داعية لرفع اسعار الفائدة، بسبب قيام السلطة النقدية بسحب كتلة نقدية ضخمة خلال أكثر من عام ونصف العام.
واعتبر أن أي رفع جديد لأسعار الفائدة، سوف يؤدي إلى شلل تام في البيئة الاقتصادية على المستوى المحلي، بالاضافة إلى تبني الفيدرالي الأمريكي التثبيت في اجتماعه الأخير.
وتوقع الجرم أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نحو تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19.2٪& 20.25٪ على الترتيب.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، في حالة عدم تحريك سعر الجنيه قريبا.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، في تقرير لها: “نعتقد أن تراجع التضخم لا يزال يشكل قاعدة أفضل لاستقرار أسعار الفائدة، حتى إشعار آخر على صعيد العملة”.
وأضافت: “نكرر وجهة نظرنا بأن توقعات التضخم لا تحث على رفع فوري لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن أي حركة هبوطية على صعيد العملة ستتطلب على الأرجح رفعًا متزامنًا لسعر الفائدة بسبب مخاطر التضخم الصعودية المصاحبة لهذا الإجراء المتوقع على نطاق واسع”.
وتباطأ معدل التضخم العام في مدن مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 34.6% في نوفمبر على أساس سنوي من 35.8% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار بمصر: “بناء على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية”.
أشارت إلى قيام الحكومة بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالييت مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليار دولار، إضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس، وعليه نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس المقبل، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعًا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر.
أضافت هبة منير أنها لا تستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.