بنوك عربية: ألغى البنك المركزي المصري تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب صعوبة توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال، بحسب علي الحريري رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، و3 مصادر أخرى في شركتي صرافة تحدثوا مع “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وتتمثل الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها في: الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر عضو شعبة الصرافة سابقاً، ورئيس شركة جولدن ماريوت المغلقة، وهو ما أكده علي الحريري.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات في وقت سابق من العام الجاري يلزم فيها شركات الصرافة بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة لكل شركة عن 5 ملايين جنيه مصري كحد أدنى، بجانب ما نص عليه قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه مصري.
وتمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعاً وفق بيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
وأكد الحريري، أن الشركات السبعة لجأت إلى القضاء الإداري للطعن على قانون البنوك الذي يلزمها برفع رأس مالها بحد أدنى 25 مليون جنيه مصري بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كوفيد-19مروراً بالأزمة الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية.
وأضاف الحريري: “الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة رقم كبير مع ظروف السوق الصعبة، كما أن الاندماج بين الشركات سيكون صعباً بسبب الخسائر الراهنة وعدم توافر السيولة اللازمة”.
وانخفض إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021، بحسب موقع البنك المركزي، ولكن رئيس المجلس التنسيقي للصرافات، قال إن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حالياً 26 شركة بعد القرار الأخير بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
وتواجه شركات الصرافة خسائر متلاحقة بسبب ضعف تداول النقد الأجنبي بين الجمهور وانتشار السوق السوداء مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل بما يضع ضغوطاً عليها، وفق ما قاله 4 من مسؤولي شركات الصرافة التابعة لبنوك وأخرى خاصة في تصريحات لـ”الشرق”.
وأكد المسؤولون بشركات الصرافة، إن حركة بيع وشراء العملات الأجنبية داخل الفروع تراجعت بنسبة تزيد عن 95% بسبب الفجوة السعرية بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
كما بلغت الفجوة السعرية لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 21 جنيهاً بين السعر الرسمي المتداول في البنوك والصرافات، والسعر المتداول بالسوق السوداء.
ومنذ مارس 2022 مع عودة مصر لاستئناف سياسة سعر الصرف الحر بعد تعليقه خلال عامي كوفيد- 19 2020 و2021، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه مصري إلى نحو 31 جنيهاً بالبنوك حتى نهاية تعاملاته يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023.
وبين رئيس إحدى شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، أن شركته قررت منذ أسبوع أن تقتصر عملية البيع للعملات الأجنبية لصالح البنك المملوكة له لتلبية احتياجاته، موضحاً أن الخسائر التشغيلية التي تعاني منها الشركات أرجأت خطة التوسع أو افتتاح فروع جديدة في ظل الظروف الراهنة للسوق.
ورجح المسؤولون الأربعة بشركات الصرافة، أن يشهد نشاط الصرافات خروج العديد من الشركات لعدة أسباب منها الاشتراطات الأمنية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري منتصف العام الجاري والتي ستزيد من الأعباء المالية على الشركات بجانب الأعباء المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال.